أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وثيقة ملكية الدولة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مع خفض استثمارات الدولة تدريجياً.
تفاصيل وثيقة ملكية الدولة
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع عدد من الوزراء والمسؤولين، لمتابعة تنفيذ وثيقة ملكية الدولة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الوثيقة تستهدف وضع إطار واضح لمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتحديد المجالات التي ستتخلى عنها الدولة لصالح المستثمرين.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليكون قائداً للنمو الاقتصادي، وذلك في إطار رؤية مصر 2030. وأضاف أن الوثيقة تتضمن آليات لتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الأصول المملوكة للدولة.
أهداف الوثيقة
تهدف وثيقة ملكية الدولة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بنحو 50% حالياً. كما تسعى إلى خفض استثمارات الدولة بنسبة 10% سنوياً، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
وقال مدبولي: "نحن ملتزمون بتنفيذ هذه الوثيقة بما يحقق التنمية المستدامة ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار". وأكد أن الحكومة ستواصل دعم القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
تأثير الوثيقة على الاقتصاد
توقع خبراء اقتصاديون أن تساهم وثيقة ملكية الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحسين تصنيف مصر الائتماني. كما ستساعد في تقليل الدين العام وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في تطبيق الوثيقة من خلال طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة، وإعادة هيكلة بعض القطاعات. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص.
