أصدرت محكمة القضاء الإداري بأسيوط، الدائرة (103) ضرائب، حكماً قضائياً بارزاً في الدعوى رقم 11190 لسنة 36 ق، قضت فيه بسقوط حق الجهة الإدارية في المطالبة بضريبة التصرفات العقارية ومقابل التأخير بالتقادم الخمسي، وذلك مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
تفاصيل الحكم
صدر الحكم برئاسة المستشار عمر عبد اللاه إبراهيم أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد المعز شيخون محمد أحمد القضابي، وبحضور المستشار حمد أحمد عبد الستار. وقد جاء هذا الحكم استجابة لدعوى أقامها مواطن طالب فيها بسقوط حق مأمورية ضرائب أول أسيوط في مطالبته بسداد ضريبة التصرفات العقارية ومقابل التأخير.
وقائع الدعوى
تعود وقائع الدعوى إلى أن المدعي أقام دعواه أمام المحكمة طالباً الحكم بسقوط حق مأمورية ضرائب أول أسيوط في مطالبته بسداد ضريبة التصرفات العقارية ومقابل التأخير، استناداً إلى انقضاء مدة التقادم الخمسي على الدين الضريبي، مع براءة ذمته من مبلغ 15 ألف جنيه قيمة الضريبة محل النزاع.
وأوضح المدعي أن مأمورية ضرائب أسيوط أول أخطرته بنموذج (8) عقاري لسداد مبلغ 15 ألف جنيه، يمثل قيمة الضريبة المستحقة بنسبة 2.5% على تصرف عقاري مؤرخ في 31 يوليو 2018، إلا أنه دفع بسقوط حق المصلحة في المطالبة بالمبلغ لمرور أكثر من خمس سنوات على تاريخ التصرف.
الإجراءات القضائية
وخلال نظر الدعوى، قررت المحكمة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بفرع مجلس الدولة بأسيوط لبحث المأمورية الفنية وإعداد تقرير بالرأي الفني، حيث باشر الخبير المنتدب المهمة وأودع تقريره ضمن أوراق القضية. وبعد تداول الدعوى وتقديم مذكرات الدفاع، أصدرت المحكمة حكمها النهائي بسقوط حق الجهة الإدارية في المطالبة بالضريبة ومقابل التأخير بالتقادم الخمسي، مع إلزامها بالمصروفات.
أهمية الحكم
يعد هذا الحكم تأكيداً على مبدأ التقادم الخمسي في المنازعات الضريبية، مما يعزز حقوق الممولين ويحد من مطالبات الجهات الإدارية بعد انقضاء المدة القانونية. ويأتي الحكم في إطار جهود القضاء الإداري لإنهاء المنازعات الضريبية وتحقيق العدالة بين الأطراف.
