أكدت السيدة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يتبع أسسًا صارمة ونظمًا دقيقة لضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الفعليين، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الموارد بكفاءة.
آليات التحقق من البيانات
وأوضحت عبدالحميد أن الصندوق يعتمد على عدة آليات للتحقق من صحة بيانات المتقدمين للحصول على وحدات سكنية، تشمل الربط الإلكتروني مع قواعد البيانات الحكومية مثل قاعدة بيانات التموين والضرائب والتأمينات الاجتماعية، وذلك لضمان استبعاد غير المستحقين.
معايير الاستحقاق
وأضافت أن معايير الاستحقاق تشمل الحد الأقصى للدخل، وعدم امتلاك المتقدم أو أسرته لوحدة سكنية سابقة، بالإضافة إلى الأولوية للأسر ذات الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات. وأشارت إلى أن النظام الجديد يتيح تقديم الطلبات إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات وتقليل فرص التزوير.
التنسيق مع الجهات المعنية
وأكدت عبدالحميد أن الصندوق ينسق مع وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والتموين لضمان دقة البيانات، كما يتم إجراء زيارات ميدانية للتحقق من محل الإقامة. وأوضحت أن أي مخالفة أو تلاعب في البيانات يعرض المتقدم للمساءلة القانونية واستبعاده من الدعم.
نظام متكامل للرقابة
وأشارت إلى أن الصندوق طور نظامًا متكاملًا للرقابة الداخلية والخارجية، يتضمن مراجعة دورية للطلبات والتدقيق على الملفات، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى عبر الخط الساخن والبريد الإلكتروني. وأكدت أن الصندوق ملتزم بتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة.
الاستفادة من التجارب الدولية
ولفتت عبدالحميد إلى أن الصندوق استفاد من التجارب الدولية الناجحة في مجال الإسكان الاجتماعي، وطبق أفضل الممارسات في إدارة الدعم السكني. وأكدت أن الهدف الأساسي هو تحقيق حياة كريمة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.
التوسع في المشروعات السكنية
وأوضحت أن الصندوق يعمل على التوسع في المشروعات السكنية في مختلف المحافظات، مع التركيز على توفير الخدمات الأساسية والمرافق. وأكدت أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الإسكان الاجتماعي، وتعمل على توفير وحدات سكنية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
واختتمت عبدالحميد تصريحاتها بالتأكيد على أن الصندوق مستمر في تطوير آلياته وزيادة كفاءة الأداء لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددة على أن أي محاولة للالتفاف على النظام سيتم اكتشافها ومعاقبة المسؤولين عنها.
