قانون الإسكان الاجتماعي يطلق ضوابط جديدة لتنفيذ المشروعات لتحقيق العدالة والكفاءة
في خطوة هامة لتعزيز قطاع الإسكان، أقر قانون الإسكان الاجتماعي عدة ضوابط جديدة لتنفيذ المشروعات، وذلك وفقًا لأحكام القانون نفسه، بهدف ضمان تحقيق العدالة في التوزيع، ورفع كفاءة التنفيذ، وضبط آليات الطرح والتخصيص بشكل دقيق. وتأتي هذه الضوابط في إطار جهود الدولة لتحسين الخدمات السكنية وتلبية احتياجات المواطنين.
أهداف الضوابط الجديدة لتعزيز الرقابة والتمويل
تستهدف الضوابط الجديدة تعزيز الرقابة على مراحل تنفيذ المشروعات، مع ضمان الالتزام الصارم بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة. كما تهدف إلى إحكام منظومة التمويل والدعم الموجه لمحدودي ومتوسطي الدخل، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتوفير سكن لائق للفئات المستهدفة.
دور وزارة الإسكان في طرح المشروعات والإشراف عليها
في هذا الصدد، نص القانون على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مسئولية طرح المشروعات والإشراف على تنفيذها. وتشمل هذه المسئولية توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض، بالإضافة إلى قطع أراض صغيرة أو وحدات سكنية مناسبة لأصحاب الدخول المتوسطة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
تفاصيل البرنامج السكني وآليات التوزيع
يشمل البرنامج وحدات سكنية تصل مساحتها إلى 120 مترًا مربعًا، وقطع أراض معدة للبناء لا تتجاوز 400 متر مربع. ويتم توزيع هذه الوحدات والأراضي عبر التخصيص المباشر أو من خلال القرعة، وذلك وفقًا للشروط التي يحددها مجلس الوزراء، لضمان الشفافية والإنصاف في عملية التوزيع.
حظر الاستفادة المتعددة لضمان العدالة
وحظر القانون السماح للمواطن أو أسرته بالاستفادة من أكثر من وحدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، سواء كانت شقة سكنية أو قطعة أرض. يهدف هذا الحظر إلى ضمان العدالة ووصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، ومنع أي استغلال أو احتكار للموارد السكنية المخصصة للفئات المحتاجة.
باختصار، تمثل هذه الضوابط الجديدة خطوة إيجابية نحو تحسين نظام الإسكان الاجتماعي، مع التركيز على الرقابة والكفاءة والعدالة في توزيع الوحدات السكنية، مما يساهم في تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي أوسع.
