تفاصيل وإجراءات التنازل عن شقق مشروع فالي تاورز
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن التفاصيل الكاملة لإجراءات ورسوم التنازل عن شقق مشروع فالي تاورز، وذلك خلال اجتماع عقدته مؤخرًا. تضمنت الإجراءات مجموعة من الأوراق المطلوبة لإتمام عملية التنازل، والتي تشمل:
- أصل محضر استلام الشقة.
- أصل التوكيلات القانونية أو حضور الطرفين شخصيًا.
- صور إيصالات السداد الخاصة بالشقة.
- استعلام عن المتنازل إليه من بنك التعمير والإسكان.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمتنازل والمتنازل إليه.
رسوم التنازل العامة
حددت الوزارة رسوم التنازل بنسبة 5% من قيمة الشقة، مع إضافة 14% ضريبة قيمة مضافة على مبلغ الـ5%، بالإضافة إلى 1% كرسوم لمجلس الأمناء. هذه الرسوم تطبق في الحالات العادية للتنازل.
رسوم تنازل الأقارب
أما بالنسبة لتنازل الأقارب، فقد تم تقسيم الرسوم حسب درجة القرابة:
- الدرجة الأولى: رسوم تنازل بنسبة 0.5%، مع 14% ضريبة قيمة مضافة على هذا المبلغ، و1% لمجلس الأمناء.
- الدرجة الثانية: رسوم تنازل بنسبة 1%، مع 14% ضريبة قيمة مضافة على مبلغ 0.5%، و1% لمجلس الأمناء.
موقف تنفيذ مبادرة سكن كل المصريين
من جانب آخر، استعرضت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموقف التنفيذي الإجمالي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين". حيث أشارت إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، بينما يجري حاليًا استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى طرح 36 ألف وحدة جديدة.
مبادرة الإسكان الأخضر
كما تم استعراض موقف تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر، والتي تستهدف وحدات منخفضي الدخل بإجمالي 54.6 ألف وحدة في المرحلتين الخامسة والسادسة. هذا إلى جانب متابعة وحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها، والتي تبلغ 28 ألف وحدة سكنية موزعة على عدد من المحافظات والمدن الجديدة.
تأكيدات على جودة التنفيذ
في هذا الإطار، شددت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للمواقع لضمان سرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين المستحقين. وأكدت على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الموضوعة لضمان رضا المواطنين وتحقيق أهداف المبادرة.
اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي
ترأست المهندسة راندة المنشاوي اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث ناقشت مع الحضور، بما فيهم مي عبدالحميد وأعضاء مجلس الإدارة ومسئولي الوزارة، عددًا من الملفات والموضوعات المتعلقة بطروحات وتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين". كما تم بحث سبل التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية تناسب محدودي ومتوسطي الدخل، مما يعزز جهود الدولة في توفير السكن اللائق للجميع.
