محمد همام يطالب بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري لإنهاء العشوائية
أكد الدكتور محمد همام، أمين القاهرة الجديدة بحزب الجيل الديمقراطي والأمين المساعد للجنة الإسكان بالحزب، أن إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري يمثل خطوة بالغة الأهمية لمعالجة حالة العشوائية والتداخل في الاختصاصات التي عانى منها هذا القطاع الحيوي لسنوات طويلة. وأشار في بيان له إلى أن هذه الهيئة ستسهم بشكل كبير في حوكمة التعاملات العقارية، مما يضع حدًا للممارسات غير المنظمة التي تؤثر سلبًا على الثقة في السوق.
دور الهيئة في حماية الحقوق وضبط العلاقات
وأضاف همام أن وجود هيئة مستقلة سيساعد في ضبط العلاقة بين المطورين والمواطنين، وحماية حقوق المشترين، خاصة في ظل تزايد الشكاوى المرتبطة بتأخير تسليم الوحدات السكنية، والتلاعب في العقود، وغياب الضمانات الكافية في بعض المشروعات العقارية. وشدد على أن التنظيم المؤسسي للسوق أصبح ضرورة ملحة لا تحتمل أي تأجيل، نظرًا للأثر السلبي الذي يتركه غياب الرقابة على الاقتصاد الوطني.
ضبط عمل الوسطاء والسماسرة ومنع الممارسات المضللة
كما أوضح أن الهيئة المقترحة سيكون لها دور محوري في ضبط عمل الوسطاء والسماسرة العقاريين، ووضع ضوابط واضحة للإعلان والتسويق العقاري، مما يمنع الممارسات المضللة ويحمي المواطنين من الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال. وأكد أن غياب التنظيم أسهم في تشويه صورة السوق العقاري، رغم ما يمتلكه من فرص واعدة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
مطالبة بإنشاء نقابة للوسطاء العقاريين لتعزيز الانضباط
وجدد الدكتور محمد همام مطالبته بإنشاء نقابة للوسطاء العقاريين، تكون كيانًا مهنيًا منظمًا يخضع له العاملون في هذا المجال، بما يضمن تأهيلهم وترخيصهم ومحاسبتهم، ويقضي على ظاهرة السماسرة غير المؤهلين. وشرح أن وجود النقابة جنبًا إلى جنب مع هيئة تنظيم السوق العقاري سيحقق انضباطًا حقيقيًا للسوق، ويعزز الثقة لدى المواطنين والمستثمرين، ويدعم توجه الدولة نحو سوق عقاري منظم ومستدام يخدم الاقتصاد الوطني بشكل فعال.
