دعوة لإنشاء مؤشر رسمي لأسعار العقارات لتعزيز الشفافية ودعم القرارات الاستثمارية
دعت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى إنشاء مؤشر رسمي لأسعار العقارات، وذلك لتعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرار الاستثماري والتشغيلي في السوق العقاري. وأكدت أن هذا المؤشر سيساهم في توفير بيانات دقيقة وموثوقة للمستثمرين والمطورين، مما يعزز الثقة ويحفز النمو الاقتصادي في القطاع.
التوسع في المشروعات المستدامة والالتزام بالمعايير البيئية
وأوضحت عبد الحميد أن الصندوق بدأ منذ عام 2020 في التوسع في المشروعات المستدامة، ليصبح أول جهة في الشرق الأوسط تحصل على شهادة EDGE Advanced، مما يعكس التزامه بكفاءة الطاقة والمعايير البيئية الدولية. وأضافت أن هذا الإنجاز يبرز دور الصندوق الرائد في تعزيز الاستدامة البيئية ضمن قطاع الإسكان، مع التركيز على تقليل البصمة الكربونية وتحسين جودة الحياة للسكان.
مراقبة معدلات الإشغال وتنويع مصادر الدخل
وأشارت إلى أن الصندوق يراقب معدلات الإشغال بصورة مستمرة، مع توفير مركز اتصال لتلقي الشكاوى وضمان جودة الخدمة. كما لفتت إلى استثمار ودائع الصيانة في البنوك وأذون الخزانة بعوائد تراوحت بين 25% و28% خلال الفترة الماضية، مما يوفر فائضًا يُستخدم في تغطية تكاليف الصيانة، خاصة أن السنوات الأولى لا تتطلب مصروفات مرتفعة. وأضافت أن الصندوق يعمل على تنويع مصادر الدخل عبر الأنشطة التجارية والإعلانية وإعادة تدوير المخلفات، مع خطط قريبة لإطلاق شراكات مع مطورين في مشروعات الإسكان الاجتماعي لتعزيز الاستدامة التشغيلية.
شراكات استراتيجية وضمان قيمة الوحدات السكنية
وأوضحت أن الصندوق يعمل بشراكة وثيقة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمقاولون العرب، من خلال شركة متخصصة لإدارة التشغيل والصيانة. كما يتم تخصيص وديعة صيانة بنسبة 5% تُسدد على أقساط بالتعاون مع البنوك، ويُعاد استثمار عائدها في أعمال الصيانة الدورية وصيانة الواجهات، دون أحقية استردادها. وأكدت أن المشروعات الحالية تركز على الحفاظ على قيمة الوحدة طوال فترة السداد التي تصل إلى 20 عامًا، في ظل معدل تعثر منخفض للغاية يبلغ 0.05%، مما يعزز الاستقرار المالي ويضمن جودة الخدمات للمستفيدين.
