طرح أراضي استثمارية جديدة بمدينة دمياط الجديدة
في إطار دعم الاستثمار العقاري وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة بمدينة دمياط الجديدة. يأتي هذا الطرح ضمن خطة الهيئة لتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية في المدن الجديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات لتنفيذ مشروعات خدمية وتجارية تدعم النمو العمراني بالمدينة.
تفاصيل الفرص الاستثمارية المطروحة
يتضمن الطرح 4 قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة تجاري وإداري وسكني، بمواقع متميزة داخل المدينة، وبمساحات وأسعار مختلفة، مما يتيح فرصًا متنوعة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات خدمية وعمرانية. وتشمل القطع المطروحة ما يلي:
- قطعة رقم 85 بمركز الحي الرابع بمساحة 360 مترًا مربعًا بسعر 65,310 جنيهات للمتر المربع.
- قطعة رقم 102 بمركز الحي الثالث بمساحة 450 مترًا مربعًا بسعر 63,190 جنيهًا للمتر المربع.
- قطعة رقم 108 بمركز الحي الرابع بمساحة 360 مترًا مربعًا بسعر 65,310 جنيهات للمتر المربع.
- قطعة رقم 2A بالمنطقة الترفيهية بمساحة 31,373 مترًا مربعًا بسعر 39,410 جنيهات للمتر المربع.
آليات الحجز والدفع
يتم سداد نسبة جدية الحجز تبلغ 10% من قيمة الأرض، على أن يتم التقديم والحجز إلكترونيًا عبر بوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. هذا النظام الإلكتروني يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المستثمرين، مما يشجع على المشاركة في هذه الفرص الاستثمارية الواعدة.
جهود تعزيز التنمية العمرانية
يأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية في المدن الجديدة، حيث تسعى الهيئة إلى جذب المزيد من الاستثمارات لتنفيذ مشروعات خدمية وتجارية تدعم النمو العمراني بمدينة دمياط الجديدة. كما تعمل الهيئة على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تحسين البنية التحتية وتسهيل الإجراءات.
إعلان عن قرعات علنية جديدة
من جانب آخر، كشفت وزارة الإسكان عن تنظيم 5 قرعات علنية يدوية جديدة لتخصيص وتسكين أراضي العبور الجديدة التي تم توفيق وتقنين أوضاعها. وأكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، على تنظيم هذه القرعات بمقر الجهاز خلال الأسبوع المقبل، مما يعكس استمرار جهود الدولة في تطوير المناطق العمرانية وتوفير فرص سكنية واستثمارية للمواطنين.
هذه الخطوات المتزامنة من هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان تهدف إلى دفع عجلة الاستثمار العقاري وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر، مع التركيز على المدن الجديدة كمراكز للتنمية المستدامة.
