وزارة الإسكان تعلن عن قرعة علنية جديدة لتخصيص أراضي العبور الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن تنظيم قرعة علنية يدوية جديدة يوم غد الثلاثاء، وذلك بهدف تخصيص وتسكين أراضي مدينة العبور الجديدة التي تم توفيق وتقنين أوضاعها بشكل قانوني. يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتسكين المواطنين وتسريع وتيرة التنمية في المنطقة.
تفاصيل القرعة والإجراءات المتبعة
أكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن القرعة ستُعقد في مقر الجهاز، وستشمل نطاق منطقتي القادسية والكيلو 48 (سابقًا)، مع تخصيصها لشرائح مساحات محددة تتراوح بين 276 مترًا مربعًا و450 مترًا مربعًا. وأوضح مراد أن هذه القرعات مخصصة حصريًا للعملاء الذين قاموا بتسديد المقدمات المالية الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 26 فبراير 2026.
كما شدد رئيس الجهاز على ضرورة حضور العملاء الراغبين في المشاركة إلى مقر الجهاز اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا في اليوم المحدد، وذلك لتسجيل الحضور بشكل رسمي. مع التنويه بأن أبواب مقر الجهاز ستُغلق في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا لبدء إجراءات القرعة العلنية، مما يضمن انتظام العملية وشفافيتها.
متطلبات الحضور وضمانات الشفافية
أكد الجهاز على أن حضور القرعة سيكون مشروطًا بإبراز إثبات الشخصية الأصلي بالإضافة إلى أصل إيصال السداد، وذلك لضمان أعلى درجات الانضباط والشفافية في الإجراءات. هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الجهاز للإسراع في إنهاء ملفات توفيق الأوضاع وتلبية تطلعات المواطنين، مما يعكس جدية الدولة في استكمال جهود التنمية داخل مدينة العبور الجديدة.
وفي ختام تصريحاته، أكد المهندس محمود مراد أن تنظيم هذه القرعات يمثل جزءًا من خطة مكثفة ينفذها الجهاز لتسريع وتيرة إنهاء ملفات توفيق الأوضاع، مع التركيز على تحقيق رضا المواطنين وتعزيز الثقة في المشروعات العمرانية الحكومية.
إعلان موازٍ حول تسليم أراضي "بيت الوطن"
في سياق منفصل، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم قطع أراضي "بيت الوطن" للمرحلة الثامنة والتاسعة للمصريين العاملين بالخارج. سيتم التسليم في عدد من المناطق والأحياء بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء 24 مارس 2026، وحتى يوم الخميس 21 مايو 2026، وفقًا للمواعيد المقررة مسبقًا.
هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لوزارة الإسكان تهدف إلى دعم المواطنين وتوفير فرص سكنية مناسبة، سواء داخل مصر أو للمصريين المقيمين في الخارج، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
