لجنة الإسكان بالشيوخ تستعد لمناقشة مشروع قانون هيئة تنظيم السوق العقاري
تستعد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع قانون إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد موافقة مبدئية من اللجنة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على المشروع.
موافقة مبدئية وتأكيد على أهمية القطاع
أوضح المهندس ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ ومقدم مشروع القانون، أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مقترح إنشاء الهيئة، كما أبدت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية موافقتها على المشروع. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس أهمية تنظيم السوق العقاري ووضع إطار مؤسسي واضح لإدارته، انطلاقًا من تأثير القطاع المباشر في الاقتصاد الوطني.
الحوار المجتمعي وأهداف المشروع
وأضاف قورة أن طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي جاء حرصًا على الاستماع إلى مختلف الآراء والتخصصات، بما يضمن خروج تشريع متوازن يعكس احتياجات السوق ويعالج التحديات القائمة. كما أكد أن لجنة الإسكان ستناقش فلسفة مشروع القانون وأهدافه التنظيمية في ضوء ما أسفر عنه الحوار المجتمعي من توصيات وملاحظات.
تعزيز الانضباط والشفافية في السوق
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المناقشات تهدف إلى تعزيز الانضباط والشفافية داخل السوق العقاري، مما يدعم ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء. كما أكد أن الموافقة المبدئية تمثل خطوة مهمة في مسار إقرار المشروع، وتعكس نهجًا تشاركيًّا في إعداد التشريعات، قائمًا على الحوار والتشاور.
إطار قانوني يواكب التطور العمراني
وأكد قورة أن الهدف النهائي هو الوصول إلى إطار قانوني منظم يواكب التطور العمراني الذي تشهده الدولة ويدعم استقرار السوق العقاري. هذا المشروع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال قطاع عقاري أكثر تنظيماً وشفافية.
