وزارة الإسكان تؤكد: تخصيص "داون تاون بدر" تم وفق القواعد ولا مخالفات
أكدت مصادر مسؤولة بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية أن عملية تخصيص مشروع "داون تاون" في مدينة بدر قد تمت بشكل كامل في عام 2020، وذلك وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة لتخصيص الأراضي داخل المدن الجديدة، مع التأكيد على عدم وجود أي مخالفات في هذا المشروع.
تفاصيل التخصيص والإقبال على المشروع
وأشارت المصادر إلى أن شركة واحدة فقط هي التي تقدمت للحصول على المشروع في ذلك التوقيت، مما يعكس طبيعة السوق العقاري بمدينة بدر في تلك الفترة، والتي شهدت ضعفًا نسبيًا في الإقبال. وتبلغ مساحة المشروع الإجمالية نحو 15 فدانًا، أي ما يعادل 64 ألف متر مربع، وكان الهدف الأساسي من طرحه هو تنفيذ مشروع تجاري تنموي يضم علامات تجارية كبيرة تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية للمدينة.
آليات التسعير وتحمل التكاليف
وفيما يتعلق بآليات تسعير الأرض، أوضحت المصادر أن إدخال المرافق ليس شرطًا ملزمًا ضمن معايير تحديد السعر، مشيرة إلى أن أراضي أخرى في بدر تم تسعيرها بعد عام 2020 بنحو 1300 جنيه للمتر المربع. كما أضافت أن هيئة المجتمعات العمرانية تأخذ في الاعتبار عند تسعير المشروعات الكبرى أن العميل يتحمل تكاليف مساحات الطرق والمحاور المجاورة للمشروع، خاصة في الأراضي التي تتجاوز 5 أفدنة، حيث قد تصل هذه النسبة إلى 25% من التكلفة الإجمالية.
وأكدت المصادر أن الشركة المالكة تتحمل تكلفة المرافق بالكامل، مع الإشارة إلى أن نسبة البناء في المشروع محددة عند 30% وفق شروط الطرح، مقارنة بمشروعات تجارية أخرى قد تصل فيها النسبة إلى 40%.
طبيعة المشروع والتراخيص
وأوضحت المصادر أن المشروع مخصص لأنشطة تجارية وإدارية وقاعات متعددة الأغراض، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية وخدمية، بما في ذلك نشاط "الفود كورت". كما أكدت أن المشروع يتضمن عدة طوابق، خلافًا لما تم تداوله، مع الإشارة إلى أن وزارة الإسكان قدمت تيسيرات للمشروعات المختلطة، منها إضافة 5% على النسب البنائية.
وتمت الإشارة إلى أن الشركة المالكة حصلت على ترخيص بمساحة 180 مترًا فوق منطقة "الفود كورت" من جهاز مدينة بدر، مما يؤكد التزامها باللوائح.
التنفيذ والتسليم
وشددت المصادر على أن المشروع نُفذ بالكامل وفق القرار الوزاري المنظم له، ولا توجد به أي مخالفات، مع الإشارة إلى أنه تم تسليم بعض المباني المنتهية بالفعل، بينما لا تزال بقية الأعمال ضمن المهلة المحددة للانتهاء.
يذكر أن هذا التوضيح يأتي في إطار حرص الوزارة على الشفافية والالتزام بالقوانين في جميع مشروعات المدن الجديدة، مما يعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في هذه المنظومة التنموية.
