تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارة 12 شركة لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص في نطاق محافظة الشرقية.
تفاصيل الضبط
بإجراء التحريات، تبين قيام هذه الشركات بأعمال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وإيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل خارج البلاد، والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
العقوبات المقررة
يستعرض القانون العقوبات المقررة لكل من يدير شركات لإلحاق العمالة بالمخالفة للقانون. فقد نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد على العقوبات التالية:
—
- الحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
الجرائم المشمولة
تتضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون:
- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة (39) دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (40)، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة (42).
- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله في الداخل أو الخارج.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط المخالفين وحماية المواطنين من عمليات النصب.
