تنعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للمرة الثالثة خلال عام 2026 مساء الخميس 21 مايو الجاري، وسط ترقب من الأسواق للقرار في ظل ارتفاع أسعار النفط والتخوف من موجة تضخمية جديدة وتقلبات اقتصادية عالمية.
موعد اجتماع البنك المركزي القادم
من جهته، قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إن اجتماع البنك المركزي المصري مساء يوم الخميس الموافق 21 مايو الجاري تكثر التكهنات بشأن قراره الخاص بأسعار الفائدة في ظل ظروف عالمية استثنائية تجعله الأهم.
أسعار الفائدة على الجنيه في 2026
وأضاف «فهمي» في تصريحاته لـ«الوطن»، أن التوقعات بشأن اجتماع البنك المركزي القادم ومستقبل أسعار الفائدة على الجنيه تستند لتحديات خارجية وداخلية لعل أبرزها أزمة أسعار الطاقة العالمية والتخوف من موجة تضخمية محتملة.
وأوضح الخبير المصرفي، أن المسؤولين داخل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يتخذون قرارهم وفقا للعديد من المتغيرات والتحديات، والأقرب في الوقت الحالي هو تثبيت الفائدة كما قرر البنك الفيدرالي الأمريكي خلال آخر اجتماعاته، متابعاً: «تثبيت أسعار الفائدة قد يساهم في احتواء الضغوط التضخمية وتقليل أعباء التمويل أيضا».
ويرى أن تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي القادم هو القرار الأنسب والأكثر حذراً، وسيساهم في تحقيق توازن اقتصادي، فمن ناحية يعمل على كبح التضخم كما يدعم الاستقرار المالي.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري قرر خلال اجتماعه الأخير والثاني منذ بداية العام الجاري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19% و20% و19.5% على التوالي، بجانب تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
