تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالتنسيق مع البنوك ومكاتب البريد، لصرف معاشات شهر يونيو 2026 لما يقرب من 11 مليون مستحق ومستفيد على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات ميسرة لضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم دون تكدس.
موعد بدء الصرف الرسمي
وفقًا للقانون واللوائح المنظمة، من المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر يونيو اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2026. وتستمر عملية الصرف طوال الشهر من خلال المنافذ المختلفة الموزعة في جميع المحافظات، مع مراعاة أيام العطلات الرسمية للبنوك ومكاتب البريد.
أماكن ووسائل الصرف المتاحة
تتيح الهيئة عدة قنوات لتسهيل عملية الصرف على أصحاب المعاشات، تشمل:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM): التابعة لكافة البنوك والمنتشرة في الميادين والمراكز التجارية.
- مكاتب البريد المصري: والتي تشهد عادةً إقبالًا كبيرًا وتعمل وفق مواعيدها الرسمية.
- فروع البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي.
- المحافظ الإلكترونية: عبر الهواتف المحمولة.
- منافذ شركات التحصيل الإلكتروني: مثل فوري وأمان وغيرها من المنافذ المعتمدة.
قيمة المعاشات والزيادات
يتم صرف معاشات يونيو 2026 حسب قانون التأمينات الاجتماعية، وقد أهاب المسؤولون بالمواطنين ضرورة التأكد من صلاحية كارت ميزة أو بطاقة الصرف الخاصة بهم قبل موعد الصرف بوقت كافٍ.
توصيات لتجنب التكدس
تنصح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أصحاب المعاشات بالآتي:
- الاعتماد على ماكينات الصراف الآلي (ATM) لتقليل الزحام داخل الفروع ومكاتب البريد.
- استخدام تطبيقات الدفع الإلكتروني لسداد الفواتير والمشتريات مباشرة من رصيد المعاش.
- التوجه للمنافذ في مواعيد متباينة لتجنب ساعات الذروة الصباحية.
ويأتي هذا الانتظام في صرف المعاشات ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكبار السن والمستحقين، مع التوسع في رقمنة الخدمات المالية لتبسيط الإجراءات اليومية.
استثمار أموال التأمينات الاجتماعية
كان الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، قد طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وآليات العمل على زيادة الحد الأدنى للمعاشات. وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التساؤلات بشأن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في ظل ما يرتبط بها من ملفات التمويل والاستثمار، وقدرة النظام التأميني على الاستدامة المالية والوفاء بالالتزامات المستقبلية تجاه أصحاب المعاشات. وأوضح أن هناك مطالب أيضًا بضرورة بحث آليات تحديد الحد الأدنى للمعاش، ومدى ارتباطه بمعدلات التضخم وزيادة الأسعار.
تعديل قانون التأمينات الاجتماعية
أوضح حسام المندوه أن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلن أمام مجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، أن الهيئة تمتلك صندوقًا متخصصًا لإدارة استثمار فوائض أموال التأمينات الاجتماعية، يتولى استثمار أموال أصحاب المعاشات من خلال مجلس أمناء مستقل.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن رئيس الهيئة كشف أيضًا أن حجم الأموال المستثمرة يبلغ نحو 732 مليار جنيه، وحققت عائدًا استثماريًا يقدر بنحو 124 مليار جنيه، وهو ما يعكس أهمية هذا الملف وحساسيته في دعم الاستقرار المالي للمنظومة التأمينية.
