تعيش الأسواق المصرية حالة من الترقب قبل ساعات من ثالث اجتماعات البنك المركزي المصري في عام 2026، المقرر عقده مساء اليوم الخميس، لحسم مصير أسعار الفائدة في البلاد.
اجتماع البنك المركزي المصري
يأتي هذا الترقب وسط توقعات متباينة حول قرار لجنة السياسة النقدية بشأن الفائدة، وذلك بعد عودة معدلات التضخم للارتفاع مرة أخرى في شهري فبراير وأبريل الماضيين.
توقعات قرار لجنة السياسة النقدية للفائدة
تتأرجح التوقعات بين سيناريوهين رئيسيين: الأول هو اتجاه البنك إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية، والثاني يمثل عودة جديدة نحو التفكير في تحريك أسعار الفائدة إلى الأعلى وزيادتها ولو بشكل طفيف في ذلك الاجتماع.
عودة التفكير في رفع أسعار الفائدة
يرى العديد من الخبراء المصرفيين أن عودة التفكير في رفع أسعار الفائدة فرضتها ظروف حالية نتيجة الحرب الإيرانية الأمريكية وما تلاها من تداعيات قد تؤثر على عملية حصار التضخم، مما يجعل البنك المركزي يفكر في الاتجاه نحو رفع أسعار الفائدة ولو قليلاً، وبالتالي إعلان البنوك بعد ذلك عن بعض المنتجات الادخارية ذات العائد الأكبر بما يسهم في جذب شريحة كبيرة من أموال المودعين إلى البنوك.
في المقابل، يرى آخرون أن البنك المركزي قد يتعامل بسياسة المزيد من التريث خلال الفترة الحالية والإبقاء على سعر الفائدة كما هو، خاصة في ظل حالة الهدوء التي تشهدها الأجواء حالياً سياسياً بين إيران وأمريكا ولو بنسبة قليلة.
آخر قرارات البنك المركزي
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026 قد قررت تثبيت أسعار العائد الأساسية، وبناءً عليه، تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19% و20% و19.5% على الترتيب. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.5%، وتأتي هذه القرارات انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
