قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الذي عُقد اليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، تثبيت أسعار العائد الأساسية على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي. وبلغت الأسعار الجديدة 19% للإيداع، و20% للإقراض، و19.5% للعملية الرئيسية، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
تحديات السوق المصري
يأتي هذا الاجتماع في وقت تواجه فيه الحكومة المصرية تحديات كبيرة للسيطرة على الأسواق، بالإضافة إلى سعيها لجذب المزيد من المستثمرين خلال الفترة الحالية. وتضع هذه الظروف لجنة السياسة النقدية أمام اختبار صعب في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن أسعار الفائدة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية المحلية والعالمية.
تأثير القرار على الاقتصاد
من المتوقع أن يسهم قرار تثبيت أسعار الفائدة في استقرار الأوضاع النقدية، ودعم جهود الحكومة لضبط التضخم وتحفيز الاستثمار. ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التعديلات السابقة التي شهدتها أسعار الفائدة، حيث تسعى السلطات النقدية إلى تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحد من الضغوط التضخمية.
يذكر أن البنك المركزي المصري عقد ثلاثة اجتماعات خلال عام 2026، وكان هذا الاجتماع الثالث الذي ينتهي بقرار التثبيت، مما يعكس استمرار السياسة النقدية الحذرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
