أكد البنك المركزي المصري أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد تباطؤًا محدودًا ليسجل 5.0% في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 5.3% في الربع الرابع من عام 2025. ويتوقع البنك مزيدًا من التباطؤ خلال الربع الثاني من العام نفسه، نتيجة للتداعيات المستمرة للصراع الدائر في المنطقة، وعلى رأسها الحرب في إيران.
توقعات النمو للسنة المالية 2026/2025
توقع البنك المركزي المصري أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 5.0% خلال السنة المالية 2026/2025، مع استمرار الناتج دون طاقته القصوى، والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول النصف الأول من عام 2027. وأوضح البنك أن المسار الحالي لفجوة الناتج يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب تظل محدودة على المدى القصير، وذلك في ظل السياسة النقدية المعتمدة خلال فترة التوقعات.
مؤشرات سوق العمل
على جانب سوق العمل، سجل معدل البطالة 6.0% في الربع الأول من عام 2026، مقابل 6.2% في الربع السابق، مما يعكس تحسنًا طفيفًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
البنك المركزي يقرر تثبيت الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. وبناءً عليه، تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
يأتي هذا القرار متسقًا مع رؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، وذلك في ظل بيئة خارجية تتسم بعدم اليقين، خاصة مع استمرار الحرب في إيران وتأثيرها على الأسواق العالمية والإقليمية.
