أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق نشاط التخصيم في مصر نموًا ملحوظًا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال شهر يناير 2026، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 25.8% على أساس سنوي.
تفاصيل النمو في الأوراق المخصمة
وفقًا لتقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية، الذي حصلت عليه "صدى البلد"، بلغت قيمة الأوراق المخصمة في يناير 2026 نحو 12.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 9.7 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2025، محققة نموًا بنسبة 25.8%.
الأوراق المخصمة مع حق الرجوع
أوضح التقرير أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 6 مليارات جنيه خلال يناير 2026، مقابل 5.5 مليار جنيه في يناير 2025، بنسبة نمو 9%.
الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع
أما الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع، فقد سجلت 6.1 مليار جنيه في يناير 2026، مقارنة بـ 4.1 مليار جنيه في يناير 2025، بنمو كبير بلغ 48.2%.
عدد شركات التخصيم
أشار التقرير إلى أن عدد الشركات المقيدة التي تمارس نشاط التخصيم، سواء المتخصصة أو غير المتخصصة، بلغ 917 شركة بنهاية يناير 2026، مقابل 690 شركة بنهاية يناير 2025، بارتفاع نسبته 32.9%.
قيمة الأرصدة المدينة
بلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية يناير 2026 نحو 52.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 35.6 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، بنمو بلغ 47.6%، وفقًا لتقرير الهيئة.
إجمالي نشاط التخصيم في 2025
على مدار عام 2025 بأكمله، بلغت قيمة الأوراق المخصمة نحو 132.2 مليار جنيه، مقابل 74.5 مليار جنيه في عام 2024، بنسبة نمو 77.3%.
الاستعلام الإلكتروني لشركات التخصيم
في مطلع فبراير الماضي، أطلقت الرقابة المالية نظامًا رقميًا لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية، بالشراكة مع شركة إي فاينانس. تهدف هذه الخطوة إلى تطوير آليات عمل النشاط ورفع كفاءته التشغيلية من خلال الاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة، وتعزيز مسار التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، مما يدعم كفاءة الأداء وسرعة تقديم الخدمات.
يتيح النظام في مرحلته الأولى لشركات التخصيم الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير وما إذا كانت ممولة مسبقًا أم لا، وذلك من خلال الربط مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب. ويساهم ذلك في الحد من مخاطر ازدواجية التمويل، ويعزز دقة عمليات الفحص والتحقق، ويدعم حماية السوق من الممارسات غير المنضبطة عبر إتاحة بيانات موثوقة وفورية.
