أصدرت الجهات المختصة اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم الإعلانات الرقمية، والتي تقوم على ثلاثة ركائز أساسية تهدف إلى تحسين بيئة الإعلان عبر الإنترنت وضمان حقوق جميع الأطراف. وتأتي هذه اللائحة في إطار جهود تعزيز الشفافية والاستدامة في القطاع الرقمي المتنامي.
الركيزة الأولى: تنظيم المحتوى الإعلاني
تركز الركيزة الأولى على وضع معايير واضحة للمحتوى الإعلاني الرقمي، بحيث يلتزم بالقوانين واللوائح المحلية والدولية. وتشمل هذه المعايير حظر الإعلانات المضللة أو التي تحتوي على معلومات خاطئة، بالإضافة إلى ضرورة الإفصاح عن طبيعة الإعلان بوضوح للمستخدمين. كما تفرض اللائحة عقوبات صارمة على المخالفين، تصل إلى غرامات مالية كبيرة أو حظر الحسابات المخالفة.
الركيزة الثانية: ضمان الاستدامة
تهدف الركيزة الثانية إلى تحقيق استدامة الإعلانات الرقمية من خلال تشجيع الممارسات الصديقة للبيئة وتقليل البصمة الكربونية للإعلانات. وتتضمن اللائحة متطلبات للحد من استهلاك الطاقة في مراكز البيانات المستخدمة لعرض الإعلانات، وكذلك تشجيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الحملات الإعلانية وتقليل الهدر. كما تدعم اللائحة نماذج الإعلانات المستدامة التي تراعي الجوانب الاجتماعية والبيئية.
الركيزة الثالثة: تعزيز الشفافية
تركز الركيزة الثالثة على زيادة الشفافية في سوق الإعلانات الرقمية، من خلال إلزام المنصات الإعلانية بالإفصاح عن بيانات الأداء والتكاليف بشكل مفصل. ويشمل ذلك توفير معلومات حول كيفية استهداف الإعلانات للمستخدمين، وآليات التسعير، وعمليات المزايدة على المساحات الإعلانية. كما تفرض اللائحة إنشاء هيئة رقابية مستقلة لمتابعة الامتثال وتلقي الشكاوى من المستخدمين والجهات المعلنة.
وأكدت المصادر أن هذه اللائحة ستساهم في خلق بيئة إعلانية أكثر عدالة وثقة، مما يعزز نمو القطاع الرقمي ويحمي حقوق المستهلكين. ومن المتوقع أن تدخل اللائحة حيز التنفيذ خلال الأشهر القادمة، بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية اللازمة.
