واصل البنك المركزي المصري تقليص حجم طرح أدوات الدين المحلية خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تبلغ 39 مليار جنيه، أي ما يعادل 728.3 مليون دولار، مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي. ويسعى البنك المركزي بشكل دوري إلى طرح أدوات دين من أذون وسندات الخزانة لتمويل الفجوة التمويلية في الخزانة العامة.
تفاصيل تخفيض العطاءات
وفقاً لنشرة الاكتتاب المستهدفة للأسبوع الجاري، والتي تتضمن التعاون مع وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية، يطرح البنك المركزي المصري أسبوعياً أدوات دين محلية في صورة استثمارات مالية غير مباشرة، لدعم الموازنة العامة نيابة عن وزارة المالية. وقد سجل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع الجاري قيمة إجمالية تبلغ 170 مليار جنيه، بما يعادل 3.174 مليار دولار، مقارنة بـ 209 مليار جنيه (4 مليارات دولار) تم بيعها في الأسبوع الماضي.
توزيعات أدوات الدين
ثبت البنك المركزي المصري حجم بيع أذون الخزانة، وتحديداً لآجال 91 و273 و182 و364 يوماً، بقيمة تبلغ 160 مليار جنيه، بتراجع بلغ 36 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي. ومن المستهدف طرح الأذون في مزادين اثنين: الأول غداً الأحد، والثاني يوم الخميس المقبل. ومن المقرر طرح أذون خزانة لأجل 91 و273 يوماً بقيمة 90 مليار جنيه اعتباراً من غد الأحد، دون تغير عن الأسبوع الماضي. وسيتم طرح مزاد آخر يوم الخميس المقبل يتضمن بيع أجل 182 يوماً بقيمة 50 مليار جنيه، وأجل 364 يوماً بقيمة 55 مليار جنيه، بقيمة إجمالية تبلغ 105 مليار جنيه.
خفض سندات الخزانة
كما خفض البنك المركزي المصري حجم طرحه لسندات الخزانة ذات العائد الثابت بمقدار مليار جنيه واحد عن الأسبوع الماضي، ليصل مجمل المستهدف بيعه من استحقاقات الخزانة بالعملة المحلية إلى 14 مليار جنيه. وتتضمن هذه السندات ذات العائد الثابت استحقاقات لخزانة لمدة عامين بقيمة 5 مليارات جنيه، واستحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه، بالإضافة إلى استحقاق 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه.
