ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق المحلية المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026، وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، بينما استقرت أسعار الخامات عالميًا. ويأتي هذا الارتفاع في وقت يترقب فيه المستثمرون وشركات المقاولات أي تحركات جديدة قد تؤثر على تكاليف البناء والمشروعات العقارية.
أحدث أسعار الحديد في مصر
وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والشركات المنتجة، جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:
- سعر الحديد الاستثماري: سجل طن الحديد الاستثماري نحو 38418 جنيها، بزيادة 170 جنيها مقارنة بأسعار أمس.
- سعر حديد عز: بلغ سعر طن حديد عز نحو 40063 جنيها، بزيادة 361 جنيها مقارنة بأسعار أمس.
- حديد المراكبي: سجل 392400 جنيه للطن.
- حديد بشاي: سجل 39800 جنيه للطن.
- حديد المصريين: سجل 39400 جنيه للطن.
- حديد العتال: سجل 39500 جنيه للطن.
أهمية الحديد في قطاع البناء
يُعتبر الحديد من الركائز الأساسية في صناعة البناء والتشييد، حيث يُستخدم في تنفيذ المشروعات السكنية والصناعية، وكذلك البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والكباري والمرافق العامة. ولذلك، فإن أي تحرك في أسعاره له تأثير مباشر في تكلفة البناء وأسعار الوحدات العقارية.
أنواع الحديد المتداولة في السوق
تتوافر في السوق المصرية عدة أنواع من الحديد، تلبي احتياجات مختلفة، أبرزها:
الحديد الاستثماري
يستخدم في أغلب أعمال البناء، ويتميز بتوفره لدى عدد كبير من الشركات، وهو الخيار الأكثر شيوعًا للمشروعات الكبرى والصغرى.
العوامل المؤثرة في أسعار الحديد
تتأثر أسعار الحديد بمجموعة من العوامل الرئيسية، من أبرزها:
- أسعار خام الحديد والبليت عالميًا.
- تكاليف الإنتاج والطاقة.
- تحركات سعر صرف العملات الأجنبية.
- حجم الطلب من شركات المقاولات والمستثمرين.
- حجم المعروض من الحديد في السوق المحلية.
دور الحديد في دعم الاقتصاد الوطني
تلعب صناعة الحديد دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، حيث تسهم في:
- توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الإنتاج والبناء.
- دعم تنفيذ المشروعات القومية والعمرانية.
- تنشيط الصناعات المكملة مثل مصانع الأسمنت والتشطيبات المعدنية.
- التأثير بشكل مباشر على قطاع العقارات وأسعار الوحدات.
توقعات سوق الحديد في الفترة المقبلة
وتشير التوقعات إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي في أسعار الحديد خلال الفترة القادمة، مع احتمالية حدوث تغييرات طفيفة حسب تقلبات أسعار خام الحديد العالمية وتكاليف الإنتاج والطاقة، مع استمرار الطلب على المشروعات العقارية والإنشائية في المدن الجديدة والمناطق العمرانية المتوسعة.
