قائمة السلع التموينية المتاحة بقيمة 400 جنيه ضمن المنحة الإضافية للأسر المستحقة

وزارة التموين تكثف جهودها لضمان صرف المنحة الإضافية بقيمة 400 جنيه

في إطار الجهود المستمرة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، تعمل الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على تكثيف ضخ السلع التموينية إلى مخازن الجملة ومنافذ البقالين. هذا التحرك يهدف إلى تسهيل صرف المنحة الإضافية التي تبلغ قيمتها 400 جنيه شهرياً للبطاقات التموينية المستحقة، وذلك استجابة للقرار الحكومي الذي يستهدف عشرة ملايين أسرة تعتبر الأكثر استحقاقاً للدعم الإضافي.

تفاصيل حصة السلع التموينية ضمن المنحة الإضافية

وفقاً لمصادر رسمية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن قائمة السلع التموينية المتاحة للصرف بقيمة 400 جنيه تشمل مجموعة من المنتجات الأساسية التي تحدد حصة محددة لكل بطاقة. هذه السلع تضمن توفير الاحتياجات الغذائية اليومية دون التأثير على الحصص المدعمة الشهرية المعتادة. وقد تم بالفعل ضخ كميات كبيرة من هذه السلع إلى المنافذ لضمان توافرها.

تشمل حصة البطاقات من سلع المنحة الإضافية العناصر التالية:

—

• 4 كيلو جرام من السكر بسعر 28 جنيهاً للكيلو الواحد.
• 3 كيلو جرام من الأرز بسعر 24 جنيهاً للكيلو الواحد.
• 3 زجاجات من الزيت وزن 700 مللي، بسعر 48 جنيهاً للزجاجة.
• 6 عبوات من المكرونة زنة 350 جراماً، بسعر 8.5 جنيه للعبوة.
• سلع إضافية أخرى مثل السمنة، علب التونة، والشاي، والتي تساهم في تنويع الوجبات الغذائية.

آليات وأماكن صرف المنحة الإضافية

أكدت وزارة التموين على استمرار صرف المنحة الإضافية من خلال عدة قنوات، بما في ذلك فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البقالين، بالإضافة إلى جمعيات ومنافذ Carry On. ومع ذلك، يشترط أن يكون المنفذ أو المجمع تابعاً لمحل إصدار البطاقة التموينية ويقع في نفس المحافظة الصادرة منها، وذلك لضمان تنظيم عملية الصرف وتجنب أي اختلالات.

يأتي هذا الإجراء في إطار السياسات الداعمة التي تتبناها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث بدأ صرف هذه المنحة قبل شهر رمضان الماضي ويستمر حتى قبل عيد الأضحى المقبل. هذا الجهد يهدف إلى تخفيف العبء عن الأسر المستحقة وضمان حصولها على احتياجاتها الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة.

من الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع التركيز على الشفافية والكفاءة في توزيع السلع. كما تعكس التزام الدولة بتقديم الدعم المستمر في أوقات الأزمات، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.