استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية مع بداية تعاملات الجمعة
شهد سعر الدولار الأمريكي استقراراً واضحاً في مواجهة الجنيه المصري مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 6 مارس 2026، وذلك على مستوى السوق الرسمية للبنوك. وفقاً لأحدث التحديثات، فقد حافظ الدولار على مستوياته دون تغيير يذكر، حيث بلغ أقل سعر للشراء نحو 49.99 جنيه، بينما سجل سعر البيع حوالي 5.09 جنيه، وذلك استناداً إلى آخر تداولات تمت مساء يوم الخميس الماضي.
تفاصيل أسعار الدولار في البنوك المختلفة
أظهرت البيانات أن بنوكاً محددة قدّمت أقل سعر للدولار، أبرزها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك الإسكندرية، حيث تم تسجيل سعر الشراء عند 49.99 جنيه. في المقابل، سجلت بنوك أخرى أسعاراً متفاوتة، على النحو التالي:
- بلغ سعر الدولار نحو 50.05 جنيه للشراء و50.15 جنيه للبيع في بنوك الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري، وكريدي أجريكول.
- في معظم البنوك الرئيسية، مثل ميد بنك، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، وغيرها، تراوح سعر الدولار بين 5.09 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع.
- سجلت بنوك بيت التمويل الكويتي، قطر الوطني الأهلي، والأهلي الكويتي سعراً يقارب 50.10 جنيه للشراء و50.2 جنيه للبيع.
- أما في بنوك HSBC، القاهرة، وسايب، فقد بلغ السعر نحو 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.
من جهة أخرى، وصل أعلى سعر للدولار إلى 50.33 جنيه للشراء و50.43 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما سجل ثاني أعلى سعر عند 50.2 جنيه للشراء و50.3 جنيه للبيع في بنوك قناة السويس ونكست.
عوامل مساهمة في استقرار سعر الدولار
يرجع هذا الاستقرار جزئياً إلى تعطيل البنك المركزي المصري للعمل في البنوك المصرية بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية، اعتباراً من اليوم الجمعة وحتى مساء يوم السبت. هذا التوقف أدى إلى انخفاض ملحوظ في حجم التداولات على الدولار، مما ساهم في الحفاظ على الأسعار دون تقلبات كبيرة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار شهد ارتفاعاً تدريجياً منذ الثلاثاء الماضي، حيث زاد بمقدار 27 قرشاً على الأقل، ليستكمل بذلك صعوده الذي اقترب من 2 جنيه منذ الأسبوع الماضي.
تطورات الاحتياطي النقدي المصري
في سياق متصل، كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية شهر فبراير الماضي، حيث زاد بمقدار 1.35 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2025، ليصل حالياً إلى 52.75 مليار دولار. هذا الارتفاع يعتبر غير مسبوق مقارنة بالفترات السابقة، إذ كان الاحتياطي النقدي قد بلغ 51.451 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وارتفع خلال الشهرين الماضيين بما يكسر حاجز الـ 2.39 مليار دولار.
يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية والاحتياطي الذهبي، ويستمد من مصادر متنوعة مثل تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والصادرات المصرية، وعوائد قناة السويس. وفقاً لمصادر مطلعة في الجهاز المصرفي، يُعد هذا الاحتياطي أحد الركائز الأساسية لقوة الاقتصاد المصري، حيث يغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 أشهر على الأقل في حالات الطوارئ.
بشكل عام، يسلط هذا الاستقرار في سعر الدولار الضوء على المتغيرات الاقتصادية الحالية، مع توقع استمرار المراقبة الدقيقة للأسعار في الأيام المقبلة، خاصة مع استئناف التداولات بعد عطلة نهاية الأسبوع.
