لجنة الصناعة النيابية تبدأ جلساتها بمناقشة 5 ملفات صناعية حيوية
تشهد لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء 31 مارس 2026، سلسلة من الاجتماعات المتتالية التي تهدف إلى مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المهمة المقدمة من أعضاء البرلمان. تركز هذه الطلبات على مجموعة من القضايا الصناعية الملحة التي تتطلب تدخلاً عاجلاً لتعزيز الصناعة الوطنية ومعالجة التحديات التي تواجهها.
الملفات الخمسة على طاولة النقاش
تتوزع الاجتماعات الخمسة على النحو التالي:
- الاجتماع الأول: يناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي بشأن امتناع وزارة المالية عن أداء مستحقات صندوق دعم غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته، مما يؤثر سلباً على هذا القطاع الحيوي.
- الاجتماع الثاني: يستعرض طلباً آخر للنائب محمود الشامي حول التضرر من قرار وزير الصناعة بحظر إصدار تراخيص أو إقامة منشآت صناعية خارج المناطق الصناعية، وهو القرار الذي أثر بشكل كبير على صناعة الغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى.
- الاجتماع الثالث: يخصص لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سليم، والذي يركز على الرقابة على ملف المصانع المتعثرة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإعادة تشغيلها ودعم استمراريتها.
- الاجتماع الرابع: يناقش طلب الإحاطة للنائب محمود الشامي حول التحايل على النظم الاستيرادية واستغلال الثغرات في قانون الاستيراد للتلاعب في الجمارك، مما يهدد المنافسة العادلة للصناعة المحلية.
- الاجتماع الخامس: يختتم اللجنة أعمالها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بركات، والذي يتناول استراتيجية وزارة الصناعة لتوطين الصناعات ذات العوائد الكبيرة للحد من الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.
اتجاه رقابي مكثف لدعم الصناعة الوطنية
يعكس جدول أعمال اللجنة اليوم اتجاهاً رقابياً مكثفاً من قبل البرلمان، يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية ومعالجة الأزمات المتراكمة داخل بعض القطاعات الحيوية. يأتي هذا التركيز في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات التي تواجهها الصناعات المحلية، خاصة في ظل المنافسة العالمية المتزايدة.
تشمل القطاعات التي تحظى باهتمام خاص في هذه المناقشات صناعة الغزل والنسيج، والتي تعاني من تحديات متعددة، بالإضافة إلى المصانع المتعثرة التي تحتاج إلى تدخلات سريعة لإنقاذها من الإغلاق. كما تبرز قضية ضبط منظومة الاستيراد كأحد الملفات الأساسية، حيث تسعى اللجنة إلى سد الثغرات التي تسمح بالتحايل على القوانين والتأثير على الأسواق المحلية.
يأتي هذا النشاط البرلماني في وقت تشهد فيه الصناعة المصرية تحولات كبيرة، مع تركيز الحكومة على خطط التصنيع والتوطين. من المتوقع أن تخرج هذه الاجتماعات بتوصيات مهمة قد تؤثر على السياسات الصناعية المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بدعم القطاعات الإستراتيجية وخلق بيئة تنافسية عادلة للصناعة المحلية.
