استقر أكبر سعر للدولار أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، وذلك بعد أن شهد آخر تداول في الجهاز المصرفي مساء الخميس الماضي. وجاء هذا الاستقرار بالتزامن مع إجازة البنوك الأسبوعية التي قررها البنك المركزي المصري يومي الجمعة والسبت.
آخر تحديث لأعلى سعر دولار
بلغ آخر تحديث لأعلى سعر دولار 52.61 جنيهًا للشراء و52.71 جنيهًا للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي. بينما سجل ثاني أعلى سعر في بنك الكويت الوطني عند 52.60 جنيهًا للشراء و52.70 جنيهًا للبيع.
أقل سعر دولار
سجل أقل سعر دولار في بنك المصرف العربي الدولي عند 51.96 جنيهًا للشراء و52.06 جنيهًا للبيع. وجاء ثاني أقل سعر في بنك الإمارات دبي الوطني عند 52.57 جنيهًا للشراء و52.57 جنيهًا للبيع، بينما بلغ ثالث أقل سعر في بنك أبوظبي الأول عند 52.50 جنيهًا للشراء و52.60 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي
بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.56 جنيهًا للشراء و52.66 جنيهًا للبيع، بينما سجل متوسط سعر الدولار في آخر تعامل له 52.50 جنيهًا.
سعر الدولار في أغلب البنوك
سجل سعر الدولار في عدد من البنوك المصرية مستويات متفاوتة، حيث بلغ في بنوك (التجاري الدولي CIB، فيصل الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي التجاري) 52.52 جنيهًا للشراء و52.62 جنيهًا للبيع. وفي بنوك (كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي، البركة) وصل إلى 52.55 جنيهًا للشراء و55.65 جنيهًا للبيع (مع ملاحظة وجود خطأ في سعر البيع ربما يكون 52.65).
وسجل متوسط سعر الدولار في بنوك (التعمير والإسكان، قناة السويس، HSBC، العربي الأفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، ميد بنك، التنمية الصناعية، مصر، الأهلي المصري، المصري الخليجي، نكست، الأهلي الكويتي) 52.57 جنيهًا للشراء و52.67 جنيهًا للبيع. وفي بنكي الإسكندرية وسايب بلغ 52.58 جنيهًا للشراء و52.68 جنيهًا للبيع.
تعليمات جديدة من البنك المركزي
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تلزم البنوك بضرورة الالتزام بسياسات الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يتعلق بعمليات تمويل شراء الأوراق المالية بالهامش. وجاء ذلك في خطاب من طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، موجه إلى رؤساء البنوك، ويتضمن القواعد المنظمة لهذه العمليات وفقًا للضوابط المعلنة من الهيئة، والتي تشمل حدودًا قصوى لعمليات الشراء، وتمويل عميل واحد أو أطراف مرتبطة به، والمبالغ المخصصة لعمليات التمويل بالهامش.
وأوضح البنك المركزي أن هذه التعليمات تأتي في إطار حرصه على الحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المصرفي، ومتابعة التطورات الحالية، وهدف إرساء إطار رقابي فعال للحد من المخاطر المرتبطة بتمويل شراء الأوراق المالية بالهامش. ومن أبرز التعليمات ضرورة أن يكون حد أقصى لكل من الورقة المالية والتركيز القطاعي من إجمالي محفظة كل عميل وفقًا لمستوى المخاطر المقبول لدى البنك، بالإضافة إلى حد أقصى للأوراق المالية المتداولة خارج مؤشر EGX 100 لا يتجاوز 10% من إجمالي محفظة كل عميل.
