ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار أمام الجنيه المصري
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ارتفاعًا مفاجئًا بنحو 53 قرشًا خلال تعاملات يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026، مقارنة بمستويات الصباح، وذلك في ظل ترقب واضح من المتعاملين في السوق لحركة العملات خلال الساعات المقبلة. يأتي هذا الارتفاع بعد سلسلة من التحركات المحدودة التي شهدها سعر العملة الأمريكية خلال الأيام الماضية، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والمستوردين والأفراد، نظرًا لأهمية الدولار كمؤشر رئيسي يؤثر في النشاط الاقتصادي وحركة الاستيراد والتسعير داخل السوق المحلية.
أهمية الدولار في الاقتصاد المصري
يكتسب الدولار أهمية خاصة في التوقيت الحالي، لما له من تأثير مباشر على:
- أسعار السلع الاستراتيجية والمواد الخام.
- تكلفة الإنتاج وحركة التجارة الخارجية.
- ارتباطه بأسعار الذهب في الأسواق المحلية.
كما يترقب المتعاملون أي إشارات جديدة تتعلق بالسياسة النقدية أو تدفقات النقد الأجنبي، والتي قد تنعكس على اتجاهات سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، سواء بالتحرك الصعودي أو الهبوطي.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
في هذا السياق، تستعرض أحدث تطورات أسعار الدولار في البنوك المصرية، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري والتحديثات اللحظية من البنوك العاملة:
- البنك المركزي المصري: 46.94 جنيه للشراء، 47.08 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 47.49 جنيه للشراء، 47.59 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 47.49 جنيه للشراء، 47.59 جنيه للبيع.
- بنك قطر الوطني: 47.37 جنيه للشراء، 47.47 جنيه للبيع.
تأثير سعر الدولار على الأسواق
تنعكس تحركات سعر الدولار بشكل مباشر على تكلفة السلع والخدمات، خاصة المستوردة منها؛ مما يجعله من أكثر المؤشرات الاقتصادية متابعة من قبل المواطنين والمستثمرين على حد سواء. فأي ارتفاع أو انخفاض في سعر الصرف ينعكس سريعًا على مستويات الأسعار داخل الأسواق. ويتم تحديد سعر الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب، إلى جانب السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، في إطار نظام يوازن بين حركة السوق والسياسات النقدية.
عوامل استقرار الدولار في مصر
شهد سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة حالة من التراجع النسبي داخل البنك المركزي والبنوك العاملة بالسوق، مدعومًا بعدة عوامل أبرزها:
- تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية.
- استمرار جهود الدولة لدعم الاستقرار المالي.
- زيادة موارد النقد الأجنبي من تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس وتعافي قطاع السياحة.
- السيطرة على معدلات التضخم.
هذه العوامل ساهمت في تعزيز المعروض من العملة الأجنبية، مما انعكس إيجابًا على استقرار سوق الصرف.
الدور العالمي للدولار
لا يقتصر دور الدولار على كونه عملة للتداول، بل يعد أداة أساسية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني. ويستخدم "مؤشر الدولار" عالميًا لتقييم أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات؛ مما يجعله مرجعًا مهمًا في قراءة اتجاهات الأسواق الدولية. وتستند الهيمنة العالمية للدولار إلى قوة الاقتصاد الأمريكي واتساع نفوذه المالي، بما في ذلك أسواق سندات الخزانة الأمريكية التي تعد الملاذ الرئيسي للمستثمرين.
