وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة المالية مع مؤسستي التصنيف الائتماني العالميتين «موديز للتصنيف الائتماني» و«فيتش للتصنيف الائتماني»، بالإضافة إلى استمرار التعامل مع مؤسسة «أس آند بي جلوبال للتصنيف الائتماني - S&P Global». وذلك بهدف تقديم خدمات التصنيف الائتماني المتخصصة، فضلاً عن الإصدارات الدولية المستقبلية.
تفاصيل التعاقدات الجديدة
أوضحت وزارة المالية أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية والمصداقية مع الأسواق المالية الدولية، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين التصنيف الائتماني للدولة من خلال التعاقد مع كبرى مؤسسات التصنيف العالمية. وأكدت الوزارة أن التعاقد مع موديز وفيتش سيسهم في تقديم تقييمات دقيقة وشاملة للأوضاع الاقتصادية والمالية لمصر.
أهمية التصنيف الائتماني
يُعد التصنيف الائتماني أداة حيوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية. ومن خلال التعاقد مع هذه المؤسسات، تسعى الحكومة إلى تحسين تصنيفها الائتماني، مما ينعكس إيجاباً على تكلفة الاقتراض وجذب المزيد من المستثمرين.
وأشارت المصادر إلى أن استمرار التعامل مع مؤسسة «إس آند بي جلوبال» يأتي في إطار تنويع مصادر التقييم الائتماني، وضمان حصول الحكومة على أفضل الخدمات في هذا المجال. وتعمل وزارة المالية حالياً على وضع آليات تنفيذية للتعاقدات الجديدة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
ردود فعل إيجابية
لاقت هذه الخطوة ترحيباً من خبراء الاقتصاد، الذين اعتبروها خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة الأسواق في الاقتصاد المصري. وأكد الخبراء أن التعاقد مع مؤسسات تصنيف عالمية مرموقة سيساعد في تحسين صورة الاقتصاد المصري دولياً، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
يذكر أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومن المتوقع أن تسهم هذه التعاقدات في دعم هذه الجهود.
