تتزايد عمليات البحث عن كل ما يخص العدادات الكودية التي أثارت جدلاً واسعاً بين المواطنين في مصر بعد قرار رسمي من الحكومة بتثبيت سعر موحد للعدادات الكودية وهو 2.74 قرش لكل كيلووات منذ بداية أبريل الماضي، مما تسبب في دفع مبالغ كبيرة في فاتورة الكهرباء وارتفاع الاستهلاك. وقد دفع ذلك الكثيرين إلى البحث عن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وهو ما تسعى الحكومة ووزارة الكهرباء إليه مؤخراً من خلال تقديم تسهيلات للمواطنين للبدء في عمليات التحويل.
تسهيلات جديدة للعدادات الكودية
بدأت شركات الكهرباء العمل بالتسهيلات الجديدة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، حيث يتم قبول شهادة المطابقة الهندسية للمباني حتى بعد انتهاء صلاحيتها، بناءً على تسهيلات قدمتها الهيئة الهندسية للتخفيف عن المواطنين.
تيسيرات رسمية لأصحاب العدادات الكودية
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من التيسيرات الجديدة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دائمة، في إطار توجه الدولة لتسريع ملفات مخالفات البناء وتخفيف الإجراءات على المواطنين.
نموذج المرافق
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بنموذج المرافق، بما يضمن تسهيل استكمال إجراءات التقنين دون أعباء إضافية أو تعقيدات إدارية.
تجديد نموذج المرافق المنتهي
تشمل التيسيرات السماح بتجديد نموذج المرافق المنتهي وفق ضوابط محددة، حيث يمكن تجديده في حال مرور أكثر من 6 أشهر على صدوره، بشرط ألا تتجاوز مدة السنة من تاريخ الإصدار، مع منحه فترة إضافية تصل إلى 6 أشهر بدلاً من إعادة استخراجه من البداية.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذه الإجراءات هو تقليل الوقت والإجراءات المطلوبة من المواطنين، خاصة في ملفات تراخيص البناء والتصالح في مخالفات البناء، والتي كان يتطلب فيها سابقاً إعادة استخراج نموذج المرافق حال انتهاء صلاحيته بعد 6 أشهر.
أزمة العدادات الكودية
العداد الكودي، الذي يتم تركيبه للوحدات المخالفة أو غير المقننة بديلاً عن الممارسة، يعتمد على نظام محاسبة بسعر موحد للكيلووات/ساعة، دون الاستفادة من نظام الشرائح المدعومة الذي تطبقه الدولة على الاستهلاك المنزلي. وهذا الأمر يترتب عليه زيادة ملحوظة في شحن العداد شهرياً. وفي المقابل، يتيح التحول إلى العداد القانوني الاستفادة من نظام الشرائح، الذي يبدأ بأسعار منخفضة للاستهلاك المحدود.
الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي 2026
حددت شركات توزيع الكهرباء عدداً من المستندات اللازمة لبدء إجراءات التحويل، وجاءت كالتالي:
- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
- عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة السكنية.
- إيصال ممارسة أو آخر إيصال شحن للعداد الكودي.
- شهادة من الحي أو مجلس المدينة تفيد بتقنين وضع العقار أو قبول طلب التصالح (نموذج 8).
- توكيل رسمي في حالة التقديم نيابة عن المالك.
خطوات التحول من عداد كودي إلى عداد قانوني
تبدأ الإجراءات بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة، ثم تقوم الشركة بإجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات. وفي حال استيفاء الشروط، يتم تحرير عقد جديد باسم المنتفع وتحويل العداد من كودي إلى عداد قانوني، بما يتيح الاستفادة من نظام شرائح الاستهلاك الرسمي.
التحويل عبر المنصة الموحدة للكهرباء
يمكن أيضاً تقديم طلب التحويل إلكترونياً من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الخطوات التالية:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية.
- اختيار خدمة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.
- إدخال بيانات العقار ورقم العداد.
- رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو JPG.
- إرسال الطلب والاحتفاظ برقم المتابعة الذي يصل عبر رسالة نصية.
شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني
يشترط لإتمام عملية التحويل ما يلي:
- الحصول على موافقة بتقنين وضع العقار من الجهات المختصة.
- عدم وجود مخالفات فنية في التوصيلات الداخلية.
- سداد الرسوم الإدارية الخاصة بتغيير وصف العداد.
ويأتي هذا الإجراء ضمن توجه الدولة لتنظيم استهلاك الكهرباء ودمج العدادات غير القانونية ضمن المنظومة الرسمية لضمان دقة المحاسبة وتحسين كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.
