نائب رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من شركات الأسمدة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بحضور عدد من المسؤولين، في إطار متابعة جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول والشركات الاستراتيجية ودعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

تفاصيل الاجتماع

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي نائب وزير المالية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ونهى خليل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمستشار سعيد عرفة مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بقطاع صناعة الأسمدة، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني. وجرى استعراض سبل تعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات العاملة في هذا القطاع، إلى جانب بحث آليات رفع كفاءة التشغيل وزيادة معدلات التصدير وتعزيز القيمة المضافة، بما يسهم في تحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة.

—

دعم الأمن الغذائي والزراعة

أكد الدكتور حسين عيسى أن صناعة الأسمدة تُعد أحد المرتكزات الأساسية لدعم قطاع الزراعة والأمن الغذائي، لما لها من دور محوري في زيادة الإنتاجية الزراعية وتلبية احتياجات السوق المحلية ودعم خطط الدولة للتوسع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير الأداء التشغيلي والمالي للشركات العاملة في هذا القطاع، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، بما يدعم توجهات الدولة نحو زيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وتعظيم مساهمة القطاعات الصناعية في دعم النمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي.

دعم صناعة الأسمدة

أضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاعات الصناعية الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة الأسمدة، باعتبارها من الصناعات ذات المردود الاقتصادي والتصديري المرتفع. وأكد ضرورة رفع كفاءة الإدارة والتشغيل وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتناول الاجتماع عددًا من المقترحات الخاصة بتوسيع فرص الاستثمار والتطوير في صناعة الأسمدة، مع التركيز على رفع كفاءة الإدارة واستغلال الأصول وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ودفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.