عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، وذلك بعد تقدم شركات بعروض لإقامة محطات تحلية في مصر، بما يدعم تأمين الاحتياجات المائية وتعزيز مصادر المياه غير التقليدية.
الحضور والمشاركون
حضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، والمهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية والبيئة، وعاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص. كما شارك المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
أهمية ملف تحلية مياه البحر
أكد رئيس الوزراء أن ملف تحلية مياه البحر يُعد حيوياً، نظراً لارتباطه بخطط التوسع التنموي في القطاعات الصناعية والعمرانية والسياحية وغيرها. وأشار إلى أن الدولة تتبنى خطة طموحة للتوسع في مشروعات التحلية كحل مستدام لتأمين الاحتياجات المائية، خاصة مع التطور الكبير في تقنيات التحلية.
استهداف الحكومة
تستهدف الحكومة التوسع في مشروعات التحلية بالاستفادة من الخبرات العالمية والتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة، لضمان تنفيذ محطات حديثة بأعلى المعايير الفنية والتكنولوجية، مما يسهم في تلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية ودعم خطط التنمية الشاملة في جميع أنحاء الجمهورية.
العروض المقدمة
استعرضت وزيرة الإسكان عدداً من العروض المقدمة من شركات عالمية لتنفيذ محطات تحلية، في إطار الخطة الاستراتيجية للدولة. وأوضحت أن الوزارة تدرس العروض بالتنسيق مع الجهات المعنية لاختيار أفضل الحلول الفنية والاقتصادية، خاصة في المدن الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، لدعم تأمين الاحتياجات المائية المستقبلية وتوفير مصادر مستدامة.
