قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس، تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي، ليستقر عند 27.25% و28.25% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
تفاصيل القرار
جاء هذا القرار متوافقًا مع توقعات المحللين، حيث أشار البنك المركزي إلى أن التضخم السنوي العام استمر في الانخفاض خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024، ليسجل 23.4% و24.1% على التوالي، مقارنة بـ 25.5% في أكتوبر. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الخضروات الطازجة وتأثير سنة الأساس.
وأكد البنك المركزي أن التضخم الأساسي سجل 23.6% في ديسمبر 2024، مقارنة بـ 23.7% في نوفمبر، مما يعكس استمرار الاتجاه النزولي. وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي المحلي أظهر مرونة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.5% خلال الربع الثالث من عام 2024، مدعومًا بالإنفاق الاستثماري والخاص.
توقعات التضخم
تتوقع لجنة السياسة النقدية أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال النصف الأول من عام 2025، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الإصلاحية المخطط لها. وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد الكلي، مع الحفاظ على موقف تشديدي حتى ينخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي المستدام.
