قال عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن سوق السيارات في مصر تأثر بالتطورات الإقليمية المحيطة، مما حد من الانتعاشة المتوقعة خلال عام 2026. وأوضح أن تذبذب سعر الدولار وارتفاع تكاليف الشحن إلى ما يقارب الضعف أسهم في زيادة أسعار السيارات المستوردة والمجمعة محلياً، وأدى إلى استمرار الفجوة بين العرض والطلب.
تراجع تدريجي لظاهرة الأوفر برايس
أضاف بلبع، في لقاء مع الإعلامية هدير أبو زيد مقدمة برنامج «كل الأبعاد» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن ظاهرة «الأوفر برايس» بدأت تتراجع تدريجياً مع زيادة وعي المستهلكين وهدوء الطلب مقارنة بالفترات السابقة، رغم استمرار نقص المعروض في السوق. وأوضح أن السيارات الصينية عززت حضورها في السوق المصرية، حيث ارتفعت حصتها بنحو 60% مقارنة بالفترات السابقة، فيما لا تزال السيارات الكهربائية تتقدم بوتيرة بطيئة بسبب محدودية البنية التحتية لمحطات الشحن واعتماد المستهلكين عليها كسيارة ثانية أكثر من كونها وسيلة نقل أساسية.
السيارات الكهربائية وتحديات الانتشار
تابع بلبع أن السيارات الكهربائية تتمتع بتكاليف تشغيل أقل وتوفر تجهيزات ومزايا تنافسية، إلا أن انتشارها الواسع ما زال مرتبطاً بتطوير شبكات الشحن وتقديم مزيد من الحوافز. وأشار إلى أن التوسع في التصنيع والتجميع المحلي يمثل أحد الحلول الرئيسية لضبط الأسعار وتقليص الفجوة بين العرض والطلب.
التصنيع المحلي ركيزة لضبط الأسعار
أكد بلبع أن نسبة السيارات المجمعة محلياً تجاوزت المستوردة خلال السنوات الأخيرة، وأن نسبة المكون المحلي تتراوح بين 40% و45%. وشدد على أن زيادة الصناعات المغذية واستقطاب المزيد من الاستثمارات سيدعمان السوق ويوفران فرص عمل جديدة. وأعرب عن تفاؤله بتحسن أوضاع القطاع خلال الفترة المقبلة في ظل تراجع «الأوفر برايس» واستمرار التوسع في عمليات التجميع المحلي.
