ارتفاع صادم في أسعار البوتاجاز والوقود بمصر
في خطوة متوقعة وسط الأزمات العالمية، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن تعديلات جذرية في أسعار المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026. وجاءت هذه الزيادات في ظل الظروف الاستثنائية التي تهيمن على أسواق الطاقة عالمياً، حيث شهدت الأسعار قفزات غير مسبوقة منذ سنوات.
تفاصيل الزيادات الجديدة للوقود والبوتاجاز
وفقًا للبيان الرسمي، شملت الزيادات مجموعة من المنتجات الحيوية، مما سيؤثر مباشرة على جيوب المواطنين. وفيما يلي الأسعار المعدلة:
- بنزين 95: ارتفع من 21 جنيهاً إلى 24 جنيهاً للتر الواحد.
- بنزين 92: زاد من 19.25 جنيهاً إلى 22.25 جنيهاً للتر.
- بنزين 80: صعد من 17.75 جنيهاً إلى 20.75 جنيهاً للتر.
- السولار: ارتفع من 17.5 جنيهاً إلى 20.5 جنيهاً للتر.
أما بالنسبة لأسطوانات البوتاجاز، فقد شهدت هي الأخرى زيادات كبيرة:
- أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم: ارتفعت من 225 جنيهاً إلى 275 جنيهاً، بزيادة قدرها 50 جنيهاً.
- أسطوانة البوتاجاز 25 كجم: زادت من 450 جنيهاً إلى 550 جنيهاً.
- غاز تموين السيارات: صعد من 10 جنيهات إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب.
الخلفية الجيوسياسية وراء ارتفاع الأسعار
أوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة الوضع الاستثنائي الناجم عن التطورات الجيوسياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، والتي كان لها تأثير مباشر وقوي على أسواق الطاقة العالمية. وقد أدت هذه التطورات إلى ارتفاع كبير في تكاليف الاستيراد والإنتاج المحلي، حيث ساهمت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، في دفع أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية إلى مستويات قياسية لم تشهدها الأسواق منذ سنوات عديدة.
جهود الدولة لمواجهة التحديات
في مواجهة هذه التحديات الدولية، أكدت الوزارة أن الدولة تواصل بذل جهود حثيثة لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز. ويتم ذلك من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الاعتماد على السوق الخارجي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق والتكاليف، في إطار سعيها لضمان استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطنين وجميع قطاعات الدولة. وأكدت الوزارة أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.
هذا وتأتي هذه الزيادات في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات حادة، مما يضع أعباء إضافية على المواطنين، بينما تحاول السلطات الموازنة بين متطلبات السوق المحلي والضغوط الدولية.
