برلماني: تحريك أسعار البنزين انعكاس مباشر لارتفاع النفط عالمياً
صرح النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ المصري، بأن قرار تحريك أسعار البنزين الذي تم الإعلان عنه مؤخراً يمثل انعكاساً مباشراً لارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي، وذلك في إطار تأثر أسواق الطاقة بالتطورات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم.
التأثيرات الجيوسياسية على أسواق الطاقة
وأوضح سمير في تصريحات خاصة أن التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران كان له تأثير كبير على أسعار النفط عالمياً، مما انعكس بدوره على الأسواق المحلية. وأكد أن مصر ليست بمعزل عن حركة الأسواق العالمية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والوقود، مشيراً إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف الحساس وفق آليات واضحة ومدروسة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذه الآليات تهدف إلى مواكبة التغيرات العالمية في أسعار الطاقة، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان. كما شدد على أهمية التحرك الحكومي في هذا الاتجاه لضمان استقرار السوق المحلي وعدم تأثر المواطنين بشكل سلبي كبير.
إجراءات الدولة لضبط الأسواق
وأشار النائب إلى أن الدولة تتخذ في الوقت نفسه إجراءات حازمة لضبط الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال زيادة أسعار الوقود في رفع تعريفة الركوب أو أسعار السلع الأساسية بشكل غير مبرر. وأكد على أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان التزام الجميع بالقرارات الرسمية وعدم التلاعب بالأسعار.
كما لفت إلى أن هذه الإجراءات تشمل مراقبة دقيقة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لرفع الأسعار، مع العمل على توفير بدائل وحلول لتخفيف العبء على الفئات الأكثر احتياجاً.
الإعلان الرسمي عن الأسعار الجديدة
هذا وقد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، عن بدء تطبيق زيادات جديدة في أسعار البنزين والبوتجاز والغاز الطبيعي في مصر، وذلك ضمن متابعة مستمرة ودقيقة لتطورات سوق الطاقة العالمية والمحلية.
وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:
- بنزين 95: من 21 جنيهاً إلى 24 جنيهاً للتر
- بنزين 92: من 19.25 جنيهاً إلى 22.25 جنيهاً للتر
- بنزين 80: من 17.75 جنيهاً إلى 20.75 جنيهاً للتر
- السولار: من 17.5 جنيهاً إلى 20.5 جنيهاً للتر
وتأتي هذه الزيادة التي تقدر بنحو 3 جنيهات للتر في إطار التعديلات الدورية التي تقوم بها الوزارة لمتابعة مستجدات سوق الطاقة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تخضع لدراسات متعمقة تأخذ في الاعتبار كافة العوامل المحلية والدولية.
