تُمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ تُعد ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي بعد الصادرات. لذا وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رؤية متكاملة في خطتها متوسطة المدى التي تستمر حتى 2028/2029، تستهدف تحفيزهم على توطين مدخراتهم وضمان تداولها، ومن ثم رفع هذه التحويلات إلى نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة.
قفزة تعزز استقرار الاحتياطيات النقدية
أدت الإصلاحات المالية والنقدية الجريئة التي اتخذتها الدولة المصرية، بداية من تحرير سعر الصرف في مارس 2024 واستمرت خلال عامي 2025 و2026، إلى القضاء على السوق الموازية للدولار والوصول إلى سعر صرف مرن يُحدد وفقاً للعرض والطلب. مما أعاد تدفقات النقد الأجنبي إلى القنوات المصرفية الرسمية ودفع تحويلات المصريين بالخارج لتسجيل مستويات تاريخية غير مسبوقة بلغت 41.5 مليار دولار خلال 2025. واستمرت التحويلات في تحقيق مستويات تاريخية خلال الربع الأول من العام 2026، حيث بلغت 12.8 مليار دولار، وهي الأعلى في تاريخها، مما يعزز استقرار الاحتياطيات النقدية.
الإصلاحات النقدية والمالية كمحرك رئيسي
تناقش «الوطن» في هذا الملف الإصلاحات التي تمت في السياسات النقدية والمالية لمضاعفة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لتكون أحد أهم روافد العملة الصعبة للاقتصاد المصري. فقد زادت ثقة العاملين بالخارج في السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري، وساهمت في استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد، مما انعكس إيجاباً على صافي الاحتياطيات الدولية وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية.
وتؤكد هذه التحويلات المتزايدة انتماء المصريين بالخارج وثقتهم في الاقتصاد الوطني، وتعد شهادة نجاح للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية.
