توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع فائض الميزانية في سلطنة عمان إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري 2024، مدعوماً بارتفاع الإيرادات النفطية وجهود ضبط الإنفاق.
تفاصيل التوقعات المالية لعمان
أوضح الصندوق في تقرير حديث أن فائض الميزانية العماني سيرتفع من 3.2% في العام الماضي إلى 4.5% هذا العام، محققاً تحسناً ملحوظاً في المؤشرات المالية للسلطنة.
العوامل الداعمة للفائض
- ارتفاع أسعار النفط العالمية بشكل ملحوظ خلال العام الحالي
- زيادة الإنتاج النفطي العماني إلى مستويات قياسية
- تنفيذ برنامج شامل لترشيد الإنفاق الحكومي
- تحسن إيرادات القطاعات غير النفطية مثل السياحة والخدمات اللوجستية
تأثير الفائض على الاقتصاد
من المتوقع أن يسهم الفائض في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لعمان، وتقليص الدين العام، مما يمنح الحكومة مرونة مالية أكبر لتمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية.
وأشار صندوق النقد إلى أن استمرار الإصلاحات المالية والهيكلية سيساعد في تحقيق استدامة مالية طويلة الأجل، خاصة في ظل خطط تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.
توقعات النمو الاقتصادي
إلى جانب تحسن الميزانية، يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد العماني بنسبة 2.8% في 2024، مقارنة بـ 1.9% في العام الماضي، مدعوماً بالنشاط القوي في قطاعي النفط والغاز والاستثمارات الحكومية.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن التزام عمان بضبط أوضاع المالية العامة يعزز ثقة المستثمرين ويحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
