اجتماع موسع لمتابعة إطلاق المنصة
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي وتنسيق الجهود المشتركة لإطلاق المرحلة الأولى من "منصة تصدير العقار المصري"، والتي تمثل إضافة قوية لمسار التعاون بين الوزارتين.
أهداف المنصة الاستراتيجية
أكدت وزيرة الإسكان أن المنصة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرة الدولة على تسويق المنتج العقاري المصري عالميًا، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين الأجانب، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع العقاري. وأضافت أن المنصة ستوفر فرص عمل جديدة، وتعزز من مساهمة القطاع العقاري في دعم معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
تبسيط الإجراءات وبناء الثقة
أشارت المنشاوي إلى أن المنصة ستساهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق العقارية المصرية، حيث توفر بيئة استثمارية آمنة وشفافة تتيح الاطلاع على مشروعات عقارية معتمدة ومرخصة وموثوقة. وأكدت أن ملف تصدير العقار المصري يُعد أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني، في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية كبيرة وسوق عقارية واعدة ومشروعات عمرانية متكاملة تضاهي أفضل المشروعات العالمية.
دور وزارة الاتصالات في التحول الرقمي
من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التعاون المستمر مع وزارة الإسكان يضمن بناء منظومة رقمية متكاملة ومؤمنة بلغات متعددة تسهم في تعزيز تنافسية العقار المصري عالمياً، وتيسير عمليات البيع والتوثيق الرقمي بثقة وأمان. وأشار إلى حرص الوزارة على توظيف كافة التقنيات الحديثة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية المؤكدة، لتقديم تجربة رقمية سلسة ومبتكرة واستثنائية للمستثمر المصري والأجنبي على حد سواء.
البنية الرقمية للمنصة
أوضح وزير الاتصالات أن البنية الرقمية للمنصة تم تصميمها لتواكب أعلى المعايير العالمية المعمول بها في الأسواق العقارية الرقمية الدولية، كما أنها تتيح للمشتري للوحدات الحصول على كافة الخدمات الإلكترونية التفاعلية من خلال المنصة مباشرة، والتعامل مع الجهات الحكومية المعنية لإنهاء المعاملات في أسرع وقت وبأعلى درجات الموثوقية.
المرحلة الأولى في العلمين الجديدة
خلال الاجتماع، تم استعراض الجهود التي قامت بها الوزارتان لبناء منظومة تصدير العقار منذ صدور توجيهات القيادة السياسية بالبدء في العمل على تلك المنظومة، وصولاً إلى الاستعداد للبدء في تطبيقها بمدينة العلمين الجديدة باعتبارها إحدى أبرز المدن الجاذبة للاستثمار العقاري كمرحلة أولى.
أوجه التعاون المشترك
تناول الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين وزارتي الإسكان والاتصالات، والذي يمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل الحكومي في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، حيث أثمر هذا التعاون عن تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الإسكان، ومن أبرزها تطوير البنية التحتية المعلوماتية للمدن الذكية (مدن الجيل الرابع)، ورقمنة خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإتاحة الخدمات الإلكترونية للمواطنين للحجز والتعامل على الوحدات السكنية وأراضي الدولة بكل سهولة وشفافية. ويعد مشروع منصة تصدير العقار حلقة جديدة ومحورية في سلسلة هذه الشراكة الاستراتيجية لخدمة الاقتصاد القومي.
الحضور
حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس محمود بدوي، مساعد الوزير لشئون التحول الرقمي، وعدد من قيادات الوزارتين.
