أكد الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية للعام المالي الجديد 2024/2025 أُعدت في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة، تتسم بتزايد التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية.
تفاصيل الخطة
أوضحت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم أن الخطة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.2%، مع التركيز على قطاعات الصناعة التحويلية والزراعة والسياحة. وأضافت أن الاستثمارات المستهدفة تبلغ نحو 2.4 تريليون جنيه، بزيادة 30% عن العام السابق.
التحديات الإقليمية والدولية
أشارت السعيد إلى أن الظروف الإقليمية والدولية المعقدة، مثل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، أثرت على تصميم الخطة. وأكدت أن الحكومة تعمل على تعزيز مرونة الاقتصاد المصري من خلال تنويع مصادر النمو ودعم القطاع الخاص.
أهداف التنمية البشرية
شددت الوزيرة على أن الخطة تولي أولوية للاستثمار في رأس المال البشري، حيث تم تخصيص 45% من الاستثمارات الحكومية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وأضافت أن هناك برامج طموحة لتحسين جودة التعليم وتوسيع التغطية الصحية الشاملة.
دعم القطاع الخاص
أكدت السعيد أن الحكومة تسعى إلى تمكين القطاع الخاص ليقود عملية التنمية، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتوفير التمويل اللازم. وأشارت إلى أن الخطة تتضمن حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التراخيص.
التشغيل وخلق فرص العمل
تستهدف الخطة خلق نحو 800 ألف فرصة عمل جديدة، مع التركيز على تشغيل الشباب والمرأة. وأوضحت الوزيرة أن القطاعات الواعدة تشمل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية.
واختتمت السعيد بالتأكيد على أن الخطة تراعي متطلبات التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الراهنة. وأعربت عن ثقتها في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الصعوبات وتحقيق النمو المنشود.
