تفاصيل قانون العمل: مهام صندوق دعم العمالة غير المنتظمة ومنحة رمضان 2026
يعد قانون العمل في مصر إطارًا تشريعيًا حيويًا ينظم سوق العمل، حيث يسلط الضوء على العمالة غير المنتظمة كركيزة أساسية تضم ملايين العاملين في قطاعات متنوعة مثل التشييد والبناء، والزراعة الموسمية، والحرف اليدوية، والعمل اليومي، والأنشطة الخدمية غير الدائمة. هذه الفئة من العمال تشكل جزءًا كبيرًا من القوى العاملة، مما يستدعي تدخلات داعمة لضمان استقرارها الاجتماعي والاقتصادي.
إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة
وفقًا لقانون العمل، تم إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، والذي يهدف إلى تقديم دعم شامل لهذه الفئة. تشمل مهام الصندوق الرئيسية:
- صرف إعانات الطوارئ: في حالات الكوارث والأزمات الطبيعية أو البشرية.
- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية: لتحسين جودة حياة العمال وأسرهم.
- دعم النفقات العلاجية: والمشاركة في سداد الاشتراكات التأمينية لضمان حماية صحية أفضل.
- توفير التدريب المهني: وأدوات العمل، ووسائل الانتقال والإعاشة بمواقع العمل لتعزيز الإنتاجية.
- دعم برامج الثقافة والرياضة: والرحلات الترفيهية لتعزيز الرفاهية النفسية والاجتماعية.
- تمويل الحملات التوعوية: والمنصات الإلكترونية لخدمة العمالة غير المنتظمة وتسهيل وصولهم إلى المعلومات.
هذه المهام تعكس التزام الدولة ببناء منظومة حماية اجتماعية شاملة، تضمن حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة، الذين غالبًا ما يعملون في ظروف غير مستقرة.
توجيهات الرئيس السيسي ودعم الفئات الأولى بالرعاية
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية، اعتمد وزير العمل حسن رداد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى الوزارة. بلغت قيمة المنحة 331,654,500 جنيه مصري (ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليونًا وستمائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسمائة جنيه)، وذلك لعام 2026.
من المقرر البدء في صرف المنحة من مكاتب البريد اعتبارًا من يوم الثلاثاء ولمدة شهر، حيث يستفيد منها 221,103 عامل موزعين على 27 محافظة في جميع أنحاء الجمهورية. تبلغ قيمة المنحة لكل عامل 1500 جنيه مصري، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية خلال شهر رمضان المبارك.
يأتي هذا الإجراء في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير الرعاية والدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع استراتيجيات التنمية المستدامة. هذا الدعم ليس مجرد إجراء مالي، بل هو جزء من جهود أوسع لضمان استقرار سوق العمل وتحسين ظروف المعيشة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم.
بشكل عام، يسلط قانون العمل الضوء على أهمية العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد المصري، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية لها. من خلال صندوق الدعم والمنح المالية مثل منحة رمضان، تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مما يعزز من قدرة هذه الفئة على المساهمة بشكل فعال في التنمية الوطنية.
