الرقابة المالية: 4.27 تريليون جنيه قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنهاية 2025
كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو ملحوظ في قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة المسجلة في سجل الضمانات المنقولة، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 40% على أساس سنوي بنهاية شهر ديسمبر من العام 2025. وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن القيمة الإجمالية للإشهارات بلغت نحو 4.270 تريليون جنيه مقارنة بـ 3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مما يعكس تطوراً كبيراً في استخدام هذا السجل الإلكتروني المركزي.
ارتفاع عدد الإشهارات بنسبة 22.8%
وفقاً للتقرير الذي حصلت عليه أخبارية، ارتفع عدد الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة إلى 248 ألف إشهار بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 202 ألف إشهار بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 22.8%. هذا النمو يشير إلى زيادة الاعتماد على السجل من قبل المؤسسات والأفراد لتسجيل حقوق الضمان على المنقولات، مما يعزز الشفافية والكفاءة في عمليات التمويل.
توزيع قيمة الإشهارات حسب نوع الأصول
استحوذت مقومات الحسابات البنكية على النصيب الأكبر من حيث قيمة الإشهارات بنسبة 36.6%، تليها المحل التجاري بنسبة 32.4%، ثم المنقول المادي بنسبة 26.6%، وأخيراً مداخلات ضمن إنتاج السلع بنسبة 3.4%. هذا التوزيع يبرز تنوع الأصول المستخدمة كضمانات في السوق المالي، مع تركيز واضح على الأصول السائلة مثل الحسابات البنكية.
ما هو سجل الضمانات المنقولة؟
سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي تم تشغيله في يوليو 2018، يهدف إلى تسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات. من خلاله، يمكن إجراء عمليات القيد، والتعديل، والشطب للمنقولات المستخدمة كضمانات للحصول على التمويل. وينقسم أنواع المنقولات المسجلة إلى ثلاث فئات رئيسية:
- منقولات مادية حالية: تشمل الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع، والأجهزة.
- منقولات مادية مستقبلية: مثل المحاصيل الزراعية، والمعادن قبل استخراجها، وخط الإنتاج.
- منقولات معنوية حالية: وتتمثل في براءة الاختراع، والعلامة التجارية، والتصميمات، وحقوق التأليف.
يعد هذا السجل أداة حيوية لتعزيز الثقة في النظام المالي، حيث يوفر قاعدة بيانات موحدة تسهل الوصول إلى المعلومات وتقلل المخاطر المرتبطة بالتمويل. مع استمرار نمو قيمته وعدد إشهاراته، يتوقع أن يلعب دوراً أكبر في دعم الاقتصاد المحلي وزيادة فرص الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
