البنك المركزي المصري يعزز طرح أدوات الدين لتمويل الخزانة العامة
في خطوة تهدف إلى تدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة، رفع البنك المركزي المصري حجم بيع أدوات الدين بالعملة المحلية خلال الأسبوع الجاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية 207 مليارات جنيه، بما يعادل 4.414 مليار دولار، مقارنة بنحو 200 مليار جنيه (4.28 مليار دولار) في الأسبوع الماضي.
تفاصيل التوزيعات الأسبوعية لأدوات الدين
وفقاً لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري، تم التنسيق مع وزارة المالية لطرح أدوات دين محلية كاستثمارات مالية غير مباشرة، وذلك لدعم الموازنة العامة. وشملت العمليات ما يلي:
- طرح أذون خزانة بآجال 91 و273 و182 و364 يوماً بقيمة إجمالية تبلغ 160 مليار جنيه، بتخفيض قدره 10 مليارات جنيه عن الأسبوع السابق.
- توزيع هذه الأذون على مزادين: الأول يوم الأحد يشمل آجال 91 و273 يوماً بقيمة 75 مليار جنيه، والثاني يوم الخميس المقبل يشمل آجال 182 و364 يوماً بقيمة 95 مليار جنيه.
- زيادة قيمة طرح أذون الخزانة بمقدار 5 مليارات جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي، مع استهداف بيع أجل 91 يوماً بـ 25 مليار جنيه، وأجل 273 يوماً بـ 50 مليار جنيه.
طرح سندات الخزانة ذات العوائد الثابتة والمتغيرة
على جانب آخر، يستهدف البنك المركزي المصري طرح سندات خزانة بقيمة 37 مليار جنيه، بتخفيض مقداره 3 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي، وتشمل:
- سندات ذات عائد ثابت بقيمة 35 مليار جنيه، تتضمن استحقاقات لمدة 2 و3 سنوات.
- سندات ذات عائد متغير، حيث بلغ آخر استحقاق لمدة عامين قيمة 3 مليارات جنيه.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السيولة المالية وتلبية احتياجات الخزانة العامة، مع التركيز على الاستثمارات المحلية كأداة فعالة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
