البنك المركزي المصري يعلن توقعاته للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري
كشف البنك المركزي المصري عن مستهدفاته بشأن معدلات النمو خلال العام المالي الجاري، حيث استهدف وصوله بمعدل زيادة يصل إلى 0.3% ليصل سقف التوقعات إلى 5.1% ثم 5.5% خلال العام المالي المقبل.
تقرير السياسات النقدية يؤكد تحسن التقديرات
وفقًا لتقرير السياسات النقدية الصادر عن الربع الأخير من العام الماضي، تضمن التقرير رفع معدلات تقديرات البنك المركزي للاقتصاد القومي بحيث يصل لدرجاته القصوى بنهاية 2026، بالرغم من بقائه في الوقت الحالي لأقل من المستويات المرجوة.
انحسار معدلات التضخم ونمو القطاعات الرئيسية
شهد الاقتصاد القومي معدلات تعافي الناتج المحلي الإجمالي محققًا 4.9% بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، معززًا بنمو قطاعي الاتصالات والسياحة، مع انحسار معدلات الموجات التضخمية بفعل قلة الطلب.
من المتوقع أن يشهد معدل النمو تحسنًا خلال العام الحالي بسبب:
- نمو قطاع الخدمات والصناعات التحويلية غير البترولية.
- سياسات التيسير النقدي للقطاع الخاص الممنوح من الحكومة والجهاز المصرفي لدعم الاقتصاد القومي.
توقعات مستقرة لمعدلات التضخم
يتوقع البنك المركزي المصري أن تصل معدلات التضخم في الربع الأول من العام الميلادي الحالي لمعدلات مستقرة، على أن تصل إلى 7% ما بين التراجع والزيادة بمتوسط 2% بنهاية العام الميلادي الجاري.
ردود فعل إيجابية من النواب
ومن جانبه، أشاد النائب إبراهيم عبد النظير بشأن توقعات البنك المركزي بشأن النمو خلال العام الجاري.
وأكد عبد النظير في تصريحات خاصة أن ذلك يعكس أننا نسير على طريق الإصلاح الاقتصادي في ظل وجود أداء اقتصادي منضبط يعكس رأي المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
