نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا جديدًا يكشف عن تعاون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير الخزانة كيفن وارش لتعزيز نزاهة الاحتياطي الفيدرالي. وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود إصلاحية تهدف إلى زيادة الشفافية والمساءلة في السياسة النقدية الأمريكية.
تفاصيل التعاون بين ترامب ووارش
وفقًا للتقرير، فإن ترامب ووارش يعملان على وضع إطار قانوني جديد يضمن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي مع تعزيز الرقابة عليه. ويشمل ذلك مراجعة القوانين المنظمة للبنك المركزي وتعديل بعض الإجراءات التي قد تؤثر على قراراته.
أهداف الإصلاحات المقترحة
تهدف هذه الإصلاحات إلى الحد من أي تدخل سياسي في قرارات الفيدرالي، مع ضمان أن تكون سياساته النقدية مبنية على أسس اقتصادية بحتة. كما تسعى إلى تحسين آليات الرقابة الداخلية والخارجية على عمل البنك المركزي.
- تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار.
- زيادة المساءلة أمام الكونغرس والجمهور.
- تحديث القوانين المالية لمواكبة التحديات الاقتصادية الحديثة.
ردود فعل الخبراء
رحب العديد من الاقتصاديين بهذه الخطوة، معتبرين أنها ستعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي. بينما حذر آخرون من أن أي تغييرات قد تؤثر على استقلالية الفيدرالي إذا لم تتم بحذر.
يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي يلعب دورًا محوريًا في إدارة السياسة النقدية الأمريكية، وأي إصلاحات تهدف إلى تحسين أدائه تحظى باهتمام واسع من الأسواق المالية العالمية.
