البنك المركزي المصري ومؤسسة التمويل الدولية ينظمان مؤتمراً حول التمويل المستدام
يستضيف البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، يوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026، مؤتمراً كبيراً حول التمويل المستدام تحت عنوان «الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام».
أهداف المؤتمر ومشاركون بارزون
يهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز كفاءة النظم المالية لمواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ، بمشاركة عدد من كبار صُنّاع السياسات، وممثلي المؤسسات المالية المحلية والدولية، وقادة القطاع الخاص.
توقعات البنك المركزي بشأن التضخم
من جانب آخر، توقع البنك المركزي المصري استقرار المعدل السنوي للتضخم العام عند مستوياته الحالية في الربع الأول من عام 2026، مع توقعات باستئناف مساره النزولي خلال الفترة المتبقية من السنة.
وأضاف البنك في بيان له: «يمضي التضخم قدماً نحو تحقيق مستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، في الربع الرابع من عام 2026، مدعوماً بتراجع حدة الضغوط التضخمية، والتلاشي التدريجي لآثار الصدمات السابقة، إلى جانب احتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب وتحسن الوضع الخارجي للاقتصاد.»
وتابع البيان: «مع ذلك، يظل المسار النزولي للتضخم متأثراً بالبطء النسبي في انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وعُرضة لمجموعة من المخاطر الصعودية، بما في ذلك احتمالية تجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية.»
قرارات خفض أسعار الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الماضي الموافق 12 فبراير 2026، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
وبناءً على ذلك، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5%، على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.
خفض نسبة الاحتياطي النقدي
كذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%.
وتأتي هذه القرارات انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، مما يعكس جهوداً مستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.