استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه المصري في البنك المركزي والبنوك المصرية
استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه المصري اليوم

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه المصري في البنك المركزي

شهد سعر صرف الدينار البحريني استقراراً ملحوظاً أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، مساء اليوم الإثنين الموافق 16 فبراير 2026. ويأتي هذا الاستقرار في إطار التقلبات العالمية التي تشهدها أسواق العملات الأجنبية، حيث يحافظ الدينار البحريني على موقعه كواحد من أقوى العملات عالمياً.

تفاصيل أسعار الصرف في البنك المركزي

سجل سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 123.89 جنيه مصري لسعر الشراء، بينما بلغ سعر البيع 124.28 جنيه مصري. ويعكس هذا الاستقرار النسبي في الأسعار متانة الاقتصاد البحريني الذي يعتمد بشكل أساسي على القطاعين المالي والنفطي، بالإضافة إلى جهود تنويع مصادر الدخل عبر قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة.

الدينار البحريني: العملة الرسمية لمملكة البحرين

يُعد الدينار البحريني العملة الرسمية لمملكة البحرين، ويرمز له بالرمز (BHD)، ويصدره مصرف البحرين المركزي. وقد تم إصدار الدينار البحريني رسمياً عام 1965 ليحل محل الروبية الخليجية التي كانت متداولة في المنطقة، حيث تم تقسيم الدينار إلى 1000 فلس.

يتمتع الدينار البحريني بسمعة عالمية كواحد من أقوى العملات وأكثرها استقراراً، مما يعكس قوة الاقتصاد البحريني ومرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وتتنوع فئات العملة بين الورقية والمعدنية، حيث تشمل الفئات الورقية:

  • نصف دينار: باللون البنفسجي الفاتح
  • دينار واحد: باللون الأحمر ويحمل معالم تاريخية من البحرين
  • خمسة دنانير: باللون الأخضر وتظهر رموزاً من التراث الوطني
  • عشرة دنانير: باللون البني وتحمل صوراً لمواقع ومعالم تنموية

أهمية متابعة أسعار العملات

تكتسب متابعة أسعار العملات الأجنبية أهمية كبيرة للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية، حيث تؤثر تقلبات أسعار الصرف بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية والتحويلات المالية. ويُعد استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه المصري مؤشراً إيجابياً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

يجب على المتعاملين في سوق الصرف الأجنبي متابعة التطورات اليومية لأسعار العملات، حيث تتأثر هذه الأسعار بعوامل متعددة تشمل السياسات النقدية للبنوك المركزية، والأوضاع الاقتصادية العالمية، وأسعار النفط التي تُعد مصدراً رئيسياً لدخل المملكة البحرينية.