إطلاق النظام الإلكتروني المحدث لسجل الضمانات المنقولة في مصر
شهدت القاهرة اليوم حدثًا بارزًا في القطاع المالي غير المصرفي، حيث أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية النظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة، خلال مؤتمر صحفي حضره عدد من المسؤولين البارزين. جاء هذا الإطلاق في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتطوير بيئة الأعمال، مع التركيز على تقليل التكاليف والزمن اللازمين للحصول على التمويل.
حضور رفيع المستوى يؤكد أهمية التطوير
حضر المؤتمر الصحفي الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب رئيس الهيئة السابق، ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة والمشرف على سجل الضمانات المنقولة. هذا الحضور المكثف يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا التحديث في تعزيز التنافسية الاقتصادية.
أهداف التحديث ودوره في توسيع نطاق الاستخدام
أوضح الدكتور محمد فريد أن تحديث السجل يهدف إلى توسيع نطاق استخداماته، وتقليل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان. كما أتاح التحديث القيد للأفراد في السجل، مما يمكنهم من الاستفادة من أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل، ويدمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية. وأكد الوزير أن هذا التطوير يعتمد على توظيف التكنولوجيا والرهان على قدرات الكوادر داخل الهيئة لإدخال إصلاحات هيكلية.
تأثير التحديث على القطاع المالي والمشروعات الصغيرة
من جانبه، قال محمد الصياد نائب رئيس الهيئة إن إطلاق النسخة المحدثة يمثل ركيزة أساسية لتطوير بيئة الأعمال وتعميق التمويل، مع التركيز على بناء قواعد بيانات قوية ومتكاملة. وأضاف أن هذا التطوير يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال منصة تعمل بكفاءة وشفافية على مدار الساعة. كما أكد الدكتور محمد عبد العزيز أن الأثر المباشر للتحديث يشمل:
- تقليل تكلفة التمويل.
- خفض زمن التحقق من الضمان.
- تقليل المخاطر الائتمانية.
- تحسين جودة المعلومات.
- دعم الرقابة الاستباقية القائمة على تحليل البيانات.
إنجازات ملموسة وتعاون مؤسسي
كشف مساعد رئيس الهيئة عن وصول القيمة التراكمية للإشهارات في السجل إلى نحو 4.5 تريليون جنيه، مما يعكس نموًا غير مسبوق في عدد الإشهارات منذ إطلاقه. كما توجه إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بالشكر لوزير الاستثمار على التعاون المثمر، مؤكدًا أن تطوير السجل جاء ثمرة جهد مشترك بين الهيئة ووزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي، مع التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية لاستفادة من منظومة الفاتورة الإلكترونية.
