قانون البنك المركزي يواجه الغش الائتماني بعقوبات صارمة: الحبس والغرامات المالية
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع المصرفي، نظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، مع تحديد عقوبات رادعة لكل من يرتكب الغش أو التدليس في البيانات أو خدمات التصنيف الائتماني. يهدف هذا القانون إلى تيسير الحصول على الائتمان بشكل آمن، مع حماية السيولة المصرفية وحقوق البنوك والمقرضين من المخاطر المحتملة.
قواعد الائتمان وإجراءات المراقبة الدقيقة
وفقًا للمادة (99) من القانون، يتعين على مجلس إدارة كل بنك وضع سياسات واضحة للائتمان، تشمل مجموعة من الإجراءات الأساسية. أولاً، تحديد إجراءات التأكد من الجدارة الائتمانية للعملاء وصحة المعلومات المقدمة، مما يضمن تقييمًا دقيقًا للمخاطر. ثانيًا، وضع نظام للرقابة على استخدام الائتمان بعد منحه، لمراقبة كيفية استغلال الأموال والحد من التجاوزات. ثالثًا، تحديد سلطات منح الائتمان والموافقة عليه داخل كل بنك، مع تقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة عن وضع المحفظة الائتمانية. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية ومتابعة استخدام الائتمان بدقة، مما يساهم في ضمان التوازن المالي للبنوك وحماية مصالحها على المدى الطويل.
عقوبات رادعة للغش والتدليس في النظام الائتماني
أما المادة (230) من القانون، فقد فرضت عقوبات صارمة لمواجهة حالات الغش والتدليس، تشمل:
- الحبس والغرامة: لكل من عمد بقصد الغش إلى ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع في البيانات أو المحاضر أو الأوراق المقدمة للبنك المركزي، بحد أدنى 500 ألف جنيه، وحد أقصى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. هذا يعكس جدية القانون في معاقبة المخالفين.
- الغش في خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني: غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، بالإضافة للحكم لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة ما لم يُوفَّى به نتيجة الغش أو التدليس. هذه العقوبة تضمن تعويض المتضررين بشكل عادل.
توضح هذه العقوبات أن القانون لا يكتفي بالجزاء المالي فحسب، بل يربط الغرامة بحقوق المتضرر من عملية الغش، مما يساهم في رد الاعتبار وحماية النظام المالي من التلاعب. بهذه الإجراءات، يعزز قانون البنك المركزي الثقة في القطاع المصرفي ويضمن استقراره.
