قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و19.25% على التوالي، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
تفاصيل القرار
أبقى البنك المركزي على سعر العملية الرئيسية عند 19.25%، وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%. وجاء هذا القرار متوافقًا مع توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم رويترز، حيث توقع 13 من 17 محللًا تثبيت الفائدة.
أسباب التثبيت
أوضح البنك المركزي أن التثبيت يأتي في إطار موازنة الضغوط التضخمية، حيث تراجع التضخم السنوي في المدن إلى 31.5% في فبراير من 35.2% في يناير، لكنه لا يزال مرتفعًا. وأشار البنك إلى أن السياسة النقدية المتشددة تساهم في خفض التضخم تدريجيًا.
تأثير القرار
يرى محللون أن تثبيت الفائدة يعكس حذر البنك المركزي تجاه التطورات الاقتصادية، خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم العالمية والمحلية. ومن المتوقع أن يدعم القرار استقرار الجنيه المصري أمام الدولار، مع استمرار تدفقات الأموال الساخنة إلى أدوات الدين المحلية.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار نعيم، إن تثبيت الفائدة كان متوقعًا، لافتة إلى أن البنك المركزي ينتظر المزيد من البيانات حول التضخم قبل اتخاذ أي خطوة جديدة.
توقعات الفترة المقبلة
تتجه التوقعات إلى أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة مرتفعة خلال الأشهر المقبلة حتى يصل التضخم إلى مستويات مستهدفة تتراوح بين 5% و9% بحلول الربع الرابع من 2024. ويأتي ذلك في ظل التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
