البنك المركزي يثبت الفائدة للمرة الرابعة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستويات 19% و20% على التوالي، دون تغيير. ويأتي هذا القرار متوافقًا مع توقعات المحللين الذين رجحوا الإبقاء على الأسعار دون تعديل.
تفاصيل القرار
أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة على الائتمان والخصم عند 19.75%، كما ثبت سعر العملية الرئيسية عند 19.25%. وكان البنك قد رفع الفائدة بنسبة 1% في فبراير الماضي، ثم ثبتها في الاجتماعات الثلاثة السابقة.
أسباب التثبيت
يرى خبراء اقتصاديون أن قرار التثبيت يأتي في إطار مواجهة الضغوط التضخمية، حيث سجل التضخم السنوي في المدن المصرية 35.7% في يونيو الماضي. ويهدف القرار إلى امتصاص السيولة الزائدة وكبح جماح التضخم، مع الحفاظ على جاذبية الأصول المصرية للمستثمرين الأجانب.
تأثير القرار على الاقتصاد
من المتوقع أن يسهم تثبيت الفائدة في استقرار سوق الصرف، حيث يعزز من تدفقات الأموال الساخنة. كما أنه يخفف الضغط على تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، لكنه قد لا يكون كافيًا لتحفيز الاستثمار في ظل ارتفاع تكاليف التمويل.
الاجتماع المقبل
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها القادم في 21 سبتمبر المقبل، حيث يترقب السوق أي تحولات في مسار الفائدة بناءً على بيانات التضخم والنمو الاقتصادي.
