عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم لمتابعة مستجدات قيد الشركات الحكومية مؤقتاً في البورصة ضمن برنامج الطروحات، وكذلك موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة. حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة
استعرض الدكتور حسين عيسى خلال الاجتماع موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيراً إلى أنه سيتم عرض الموقف النهائي لها بعد التحديث على مجلس الوزراء قريباً. كما تطرق إلى اللقاء الذي عقده مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، وما تم استعراضه من موضوعات في إطار دعم وتعزيز التعاون مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، وفتح مزيد من قنوات التواصل المباشر مع منظمات الأعمال لدعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والتنموية.
التيسيرات الاستثمارية
أكد الدكتور حسين عيسى على حرص الحكومة على إتاحة المزيد من التيسيرات التي تسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك خلال لقائه مع اتحاد المستثمرين.
البرنامج الزمني للشركات الحكومية
تحدث الدكتور هاشم السيد عن البرنامج الزمني للتعامل مع الشركات الحكومية التي تم حصرها، سواء التي سيتم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي أو التي تم أو سيتم قيدها مؤقتاً في البورصة. أوضح أنه تم حصر مجموعة من الشركات الحكومية التي كانت تتبع قطاع الأعمال سابقاً، وتم التوافق على قيد 20 شركة منها في البورصة. بالفعل تم قيد 12 شركة، وجار تجهيز 8 شركات أخرى للقيد المؤقت، كما سيتم نقل ملكية عدد آخر من الشركات إلى صندوق مصر السيادي.
قال مساعد رئيس الوزراء: "خلال أسابيع ستكون باقي الشركات جاهزة، سواء ما سينقل منها للصندوق السيادي أو ما سيتم طرحه بقرارات نهائية". وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء: "قبل 30 يونيو المقبل يجب أن يكون مصير جميع الشركات محسوماً".
عروض مهمة للشركات المقيدة
أشار الدكتور هاشم السيد إلى أن الشركات الـ12 التي تم قيدها مبدئياً في البورصة تلقت عروضاً مهمة للغاية، مستعرضاً عدداً من هذه العروض. وأكد جدية الحكومة في الإجراءات المتخذة، قائلاً: "الشركات أصبحت الآن على شاشات التداول، والإجراءات تسير في الاتجاه الصحيح".
